حظرت جمعية تدير عدد من المعاهد التعليمية في النمسا، اليوم الأربعاء، موظفيها من ارتداء الرموز الدينية الواضحة.
جاء ذلك بعد أن أجازت محكمة العدل الأوروبية، أمس الثلاثاء، لأرباب العمل حظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية في أماكن العمل.
ونقلت صحيفة “كلاين تسايتونج” النمساوية، عن جمعية “BFI” التعليمية، التي تدير عددًا من المعاهد المهنية في النمسا، أنها “حظرت موظفيها من ارتداء كل رمز ديني واضح”.
وقال فيلهلم تيشت، المدير التنفيذي للجمعية، في مقابلة أجرتها معه الصحيفة، عقب ساعات من القرار، إن “موظفيه سيمتثلون للثقافة الغربية”.
وأضاف قائلًا: “ينبغي علينا نقل الثقافة والقيم الغربية بدون إحداث سوء فهم؛ لذا يجب على أعضاء الهيئة التدريسية العمل مرتدين الزي الغربي”.
ومعقبا على قرار محكمة العدل الأوروبية، قال إبراهيم أولغون رئيس المجتمع الإسلامي في النمسا، إن القرار من شأنه أن يحد من أعداد النساء المسلمات في أماكن العمل.
وأضاف منتقدًا القرار: “سيكون هناك تمييز خطير ضد النساء المسلمات، وأول انعاكساته رأيناها في جمعية BFI التعليمية”، التي تضم نحو 430 هيئة تدريسية.
ومضى بالقول إن “هذا القرار سيقصي نساءنا اللواتي يرتدين الحجاب عن المجتمع”.
وبالرغم من أن القرار ينطبق على جميع الرموز واضحة الانتماء الديني أو السياسي، إلا أن المسلمين اعتبروا هذا القرار هجومًا مباشرًا يستهدف النساء المرتديات للحجاب.
المصدر:وكالة الأنضول
