شهد وسط العاصمة التونسية، اليوم السبت، تظاهر أكثر من ألفي شخص، احتجاجاً على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، المقترح من قبل الرئيس الباجي قائد السّبسي في 2015.
وخرجت المظاهرة بدعوة من تنسيقيّة “مانيش مسامح” (لن أسامح)، ورفعت خلالها شعارات من قبيل: “مانيش مسامح”، و”لا لقانون تبييض الفساد”، و”لا مصالحة بدون محاسبة”.
وصادق المجلس الوزاري، في 14 يوليو/تموز 2015، على مشروع القانون، الذي يقول معارضوه إنه يعفو عن نحو 400 رجل أعمال متورطين في قضايا فساد، ومحسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.
ويلاقي المشروع، معارضة شرسة من المجتمع المدني التونسي، في وقت تعتبر فيه الرئاسة بأن الوضع الاقتصادي المتأزم يحتّم المصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.
وقالت ممثلة تنسيقيّة “مانيش مسامح”، صبرة شريفة، للأناضول: “ننظم هذه المسيرة بالتنسيق مع كافة أطياف المجتمع المدني والمواطنين المعارضين لهذا القانون، ولا بد من تفكيك منظومة الفساد لحماية المسار الثوري والبلاد”.
وشارك في المسيرة ممثلون عن أحزاب سياسية معارضة في البرلمان، أبرزها كتلة الجبهة الشعبية (ائتلاف حزبي يساري له 15 مقعداً من مجموع 217)، والكتلة الديمقراطية المعارضة (12 مقعداً)، ورئيس المجلس التأسيسي السابق، مصطفى بن جعفر، وعدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية.
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض، للأناضول: “هذا القانون يتناقض مع مبادئ العدالة الانتقالية الدستورية، وهو لتبييض الفساد وإهدار المال (العام)، وقد طالبنا بسحبه منذ تقديمه في 2015”.
المصدر:وكالة الأناضول
