احتشد مئات الإيرانيين في فرنسا في العاصمة باريس بمناسبة الذكرى الـ42 ليوم 20 حزيران 1981 وتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ودعمًا لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل “جمهورية ديمقراطية“.
بعد وصول خميني إلی سدة الحکم تمرکزت ولأول مرة في تاريخ إيران السلطة الدينية والسلطة السياسية في شخص واحد (خميني) بالإضافة إلی السلطة والنفوذ الناجم عن مشروعية الثورة الشعبية. فتمرکزت هذه العناصر الثلاثة في خميني مما أعطاه قوة فائقة. وهنا برزت طبيعة خميني العائدة إلی عصور الظلام علی شکل احتکار السلطة والتفرد بالرأي والسلوك الرجعي القمعي.
وکان خميني يری المجاهدين الذين کانوا يشکلون قوة سياسية منظمة ومسلمة ذات سجل نضالي ضد نظام الشاه تهديداً سياسياً واجتماعياً لکيانه الرجعي.
ومن أول الموضوعات العاملة المطروحة في أجواء الانفتاح السياسي الناجمة عن سقوط الشاه هو ما بدأ خميني والملالي التابعون له بطرحه من ضرورة الفرز الطائفي و الفرز الديني بين المسلمين وغير المسلمين ، غير أنّ مجاهدي خلق أصرت علی ضرورة إعطاء الأولوية لقضايا مثل الحريات الديمقراطية وإلغاء الاحتکار والبلطجة وضرورة تشکيل المجلس التأسيسي وحل قضية کردستان والأقليات القومية والدينية والاعتراف بالحريات الأساسية وحقوق النساء وأمثالها من القضايا الرئيسة للمجتمع.
غير أنّ الفصل الرسمي للمجاهدين عن خميني والذي کان نقطة تحول في تصعيد حملات القمع ضد المجاهدين من قبل خميني وعصاباته الحکومية البلطجية هو إعلان المجاهدين بعدم قبول دستور ولاية الفقيه حيث أعلن المجاهدون رسمياً أنهم لا يدلون بأصواتهم لصالح الدستور.
وکانت مقاطعة استفتاء خميني حول دستور ولاية الفقيه من قبل المجاهدين باعتبارهم أهم قوة سياسية عارمة ومسلمة ومنظمة أمراً لا يطاق بالنسبة لخميني رغم أن خميني کان قد أطلق وعوداً في باريس بتشکيل المجلس التأسيسي غير أنه استنکف فعلاً عن تشکيله وشکل مجلس خبراء الملالي وبذلك کذب علی الناس فعلاً.
