قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن تطبيق القانون الأميركي المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله اللبناني “أمر ضروري” لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية، وإن عدم التطبيق يعني “انعزال النظام المصرفي اللبناني عن العالم”.
وأكد سلامة في بيان صدر أمس الثلاثاء أن “القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 مايو/أيار 2016 كان واجبا قانونيا لبنانيا”.
وأضاف أنه “لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأميركي. إن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دوليا. ولو لم نفعل ذلك لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر فيصبح قطاعنا المصرفي معزولا عن العالم”.
وكان سلامة قد أصدر التعميم المذكور يوم 3 مايو/أيار الجاري ليضع للبنوك والمؤسسات المالية اللبنانية قواعد محددة بشأن تعليق أو إغلاق حسابات مصرفية استنادا إلى القانون الذي تم إقراره في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وقال حزب الله الأسبوع الماضي إن القانون يفتح الباب “لحرب إلغاء محلية” يتم شنها بمساعدة مصرف لبنان وعدد من البنوك الأخرى، مضيفا أن القانون سيدفع البلاد “نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف”.
وحاول حاكم مصرف لبنان طمأنة المواطنين قائلا إنه يتعين على البنوك التي تنوي إقفال حساب فرد أو منظمة على أساس هذا القانون تقديم مبرر لهذا القرار وأن تنتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي قال إنها “تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية”.
من جهة أخرى، قالت جمعية مصارف لبنان إن هناك بنوكا لبنانية في 33 بلدا، وإن هذه الضوابط لازمة ليتمكن لبنان من البقاء ضمن النظام المصرفي العالمي.
