قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن بلاده وبالتنسيق مع الصين، قدمتا، اليوم الأربعاء مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ضد “استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في سوريا وكذلك التزامات الدول المجاورة في هذا الصدد”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا.
وأضاف تشوركين أن “تقديم مشروع القرار في الوقت الحالي لا يستهدف تشتيت الانتباه عن جولة المفاوضات السورية التي انطلقت اليوم في جنيف برعاية مبعوث الأمم المتحدة استيفان دي ميستورا”.
وأردف قائلا “لقد قدمنا مع الصين مشروع قرار مشترك إلى مجلس الأمن، بهدف تعزيز أيادينا في الحرب على الإرهاب، ولاسيما ضد التهديدات التي تمثلها الجماعات التي تستخدم الأسلحة الكيمائية”.
وأوضح المسؤول الروسي، أن “هناك تقارير وردت مؤخرا بشأن قيام الجماعات الإرهابية في سوريا، وفي العراق المجاورة، باستخدام الأسلحة الكيمائية في دير الزور وحلب، كما أن هناك تقارير أيضا تحدثت عن أن تلك الجماعات تقوم بتجهيز أسلحة كيمائية لاستخدامها”.
وأشار إلي قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 سبتمبر/أيلول 2013 والذي نص علي أنه ” لا يجوز لسوريا أو أي طرف بها استخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين الأسلحة الكيميائية أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو أطراف أخرى”.
واستطرد المندوب الدائم، قائلا “يبدو أن هناك شيء مفقود في هذا القرار (2118)، والذي تضمن فقرة تطالب كل دولة عضو بإبلاغ مجلس الأمن عن أي مؤشرات تحصل عليها، بشأن استخدام الأسلحة الكيمائية، من قبل أطراف من غير الدول (يقصد الجماعات الإرهابية) في سوريا، وللأسف فإن هذه الفقرة معطلة حاليا”.
وحول ردود أفعال ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن إزاء مشروع القرار، قال السفير الروسي، “بعض ممثلي الدول الأعضاء ذكر في المناقشات اليوم، أن مشروع القرار ليس شاملا بما فيه الكفاية وربما كانوا محقين في ذلك، لأننا نعتقد أننا أمام قضية كونية، فيما رأى البعض الآخر، أنه من الأفضل الانتظار حتى المراجعة المتوقع إجراؤها بنهاية هذا العام، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1540) ولكننا للأسف لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك”.
ويؤكد القرار رقم 1540 الصادر في أبريل/نيسان عام 2004، أن “انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ويلزم القرار الدول بجملة أمور، منها الامتناع عن تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها”.
ونفى تشوركين بشدة، أن “تكون روسيا قد استهدفت من مشروع القرار المقدم اليوم تركيا”، وقال للصحفيين في هذا الصدد “لا هذا لم يحدث، فمشروع القرار يتحدث عن البلدان المجاورة ونحن نعلم أن تنظيم داعش لا يزال يعمل في العراق وهناك تقارير تتحدث عن إمكانية استخدام الأسلحة الكيمائية هناك وعن قيام الجماعات الإرهابية بتجهيز استخدام تلك الأسلحة”.
واستطرد في القوت ذاته قائلا “ولكن أيضا تركيا دولة مجاورة، وكانت هناك تقارير وردت في أغسطس /أب عام 2013 بشأن وجود إرهابيين يعملون فيها، وكانت هناك تحقيقات لسبب أو لأخر انتهت ولم نعلم بشأنها، ونحن هنا لا نستهدف تشتيت الانتباه لأنه لا يوجد شيء اسمه تشتيت الانتباه عندما تتحدث عن قضية مهمة كما نتحدث هنا”.
وشدد تشوركين، على ضرورة أن تفعل الولايات المتحدة كل ما في وسعها حيال تدفق الإرهابيين إلى سوريا، مضيفًا “لقد أعربنا عن قلقنا بشأن تزايد أعداد الجهاديين حول حلب، خاصة وأن ذلك يهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية في البلاد”.
ولم يحدد السفير الروسي موعدا للتصويت على مشروع القرار، لكنه اختتم تصريحاته للصحفيين قائلا “نأمل في الحصول على رد فعل إيجابي من الدول الأعضاء بالمجلس”.
الأناضول
