في الأمس نشرت قناة سما الفضائية التابعة للنظام السوري تقريراً عن مشروع ربط كهربائي بين الحسكة وسد تشرين، جاء فيه تصريحات للمسؤولين عنه لكنها متناقضة وشائكة، وهذا المشروع أصدر بعدما أعلن المدير التنفيذي لشركة تصدير معدات وخدمات صناعات المياه والكهرباء الإيرانية في مطلع الشهر الحالي “مجتبى نادري” ما يلي، أنه تم تصدير 60 محولة كهربائية، سعة 300 و 125 و 30 ميغاواط، إلى سورية، موضحاً أن عملية التصدير وصلت المرحلة النهائية.
لكن الغريب في الموضوع ما هي الفاتورة المقدمة لإيران مقابل ذلك، وماذا ستستفيد المناطق المحررة من تلك المحولات إذا ما كانت دماء سكانها هي الثمن لإيران لكي تضيئ مناطق سيطرة النظام؟.
في بداية التقرير ذُكر أن الورشات الفنية للشركة الكهربائية العامة في الحسكة أنهت صيانة شبكة الربط الكهربائي بين محطة مبروكة في الحسكة وسد تشرين بريف حلب، وأن المشروع سيدخل بالخدمة خلال الأيام القليلة القادمة وأن قطاع الكهرباء سيتحسن بعد وصول كميات جيدة من الطاقة الكهربائية لسد تشرين، كما أكد محافظ الحسكة.
“عبد الكريم حسن” عامل جباية ظهر بالتقرير السابق قائلاً:” بعد طرد المسلحين من المنطقة الجنوبية باتجاه جبل عبد العزيز نعاني من عودة الناس إلى منازلهم والكهرباء مقطوعة نهائياً ومع ذلك يوجد تحسن”، تناقض واضح بينه وبين المتحدث السابق قبله وهو عامل جباية بريف تل تمر عندما قال :” بعض المواطنون يسددون فواتيرهم بشكل كامل وآخرون بالتقسيط ونحن إذا بلغت فاتورة أحدهم مثلاً 10 آلاف نأخذ منه قرابة الألفين لنحاول تحصيل بعض الديون وتصب بمصلحة الدائرة”، والمحير هنا قول الأول أن الكهرباء منقطعة تماماً فلماذا يدفع المواطن فاتورتها، والدين من أين جاء في حال كانت الشركة متوقفة عن العمل نسبياً آلات وعمال فيما مضى، وماذا عن جهود الحكومة في تقديم الخدمات لمواطنيها بشتى الوسائل؟!.
480 محطة تم الاعتداء على 180 محطة، والاعتداءات خلال خمس سنوات، تجاوزت ما يزيد عن 8500 اعتداء في أماكن مختلفة وأحجام كبيرة، وأن خسارة القطاع الكهربائي جراء “العمليات الإرهابية، وصل إلى “حدود ألفي مليار ليرة سورية، أي ما يقارب بين 5 إلى 7 مليارات دولار، أما الأضرار غير المباشرة فهي تزيد عن ثلاثة آلاف مليار ليرة، أي ما يقارب بين 7و 8 مليار دولار وفق قول وزير الكهرباء في سوريا التابع للنظام مؤكداً أن القطاع الكهربائي لن يتحسن إلا بعد انتهاء الحرب السورية.
أما في التقرير الأخير يعاكسه الرأي ” محمد ذياب ” مدير شركة الكهرباء بالحسكة بقوله: ” سنسعى للأفضل ” وكأن الوضع هو بخير ولا يحتاج إلا للتحسين متناسياً قول محافظ الحسكة ” محمد العلي ” الذي صرح به قبله أنه يجب على الدوائر الرسمية والخدمية تسديد الديون المترتبة عليهم تجاه شركة الكهرباء لاستكمال تجهيز مشروع الربط ومساعدة الشركة على دفع رواتب العاملين لديها وشراء مستلزمات صيانة القطاع الكهربائي، وأكد كلامه رئيس نقابة عمال كهرباء الحسكة أنه عدم وجود السيولة انعكس سلباً على العمال.
ويبقى الكلام بانتظار التنفيذ من قبل الشعب السوري، فعلى ما يبدو أن التخطيط لمشاريع النظام بكوكب والتنفيذ بكوكب آخر وجميع الكواكب لا تنفع الشعب السوري لأن آلة الأسد التدميرية أطفأت نور قلوبهم من الأوجاع الملمة بهم وببلدهم قبل أن تظلم منازلهم ومدنهم إثر قطع الكهرباء عنها.
المركز الصحفي السوري – محار الحسن
