كشف رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق “نظام دحدل” اليوم الأربعاء 18 آب/أغسطس، عن استرجاع المليارات إلى خزينة الدولة من شركات الصرافة غير المشروعة وفاسدين في القطاع العام.
وأضاف دحدل لجريدة الوطن أن كل تصريف للأموال خارج إطار شركات الصرافة المرخصة هو تحويل غير مشروع، سواءً كان من أشخاص أو شركات، وأن المحكمة تتابع عمليات التحويل غير المشروع عن طريق مراقبة الاتصالات بالتنسيق مع فرع جرم المعلوماتية.
كما تحدث دحدل عن ضبط العديد من التجار يتعاملون بغير الليرة السورية، عبر بيع الدولار في السوق السوداء، وأن العديد منهم دفع مبالغ مالية لتسوية أوضاعهم حتى يشملهم مرسوم العفو الأخير، وبيَّن أن المرسوم الخاص بالتعامل بغير الليرة السورية مشدد وتصل عقوبته إلى سبع سنوات سجن غير قابلة للتخفيف.
في سياق متصل، تحدث دحدل عن ضبط العديد من موظفي القطاع العام بتهم التلاعب في المناقصات والعقود لصالح تجار، ومن بين القضايا بيع سيارات من كراج الحجز التابع لفرع مرور دمشق، بالإضافة لقيام أحد المهندسين بحجز سيارات لصالح وزارتي العدل و الدفاع وبيعها وفق وكالات مزورة.
يذكر أن رأس النظام وبحسب صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على فيسبوك أصدر المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 في 2 أيار/مايو الماضي، وشمل المرسوم عفواً كاملاً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استثني منها كلياً أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعما أسمته جرائم التعامل بغير الليرة السورية، شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سوريا المركزي.
و أصبح التعامل بغير الليرة السورية في مناطق سيطرة النظام جريمةً، وذلك تزامناً مع أزمة اقتصادية تعيشها مناطق سيطرة النظام تدفع أصحاب الأموال لتداول الدولار، نظراً لانخفاض الليرة المستمر، وتثبيت سعره في مصرف سوريا المركزي ب مبلغ 2512 ليرة للدولار الواحد، بحسب نشرة المصرف، في حين وصل سعره في السوق السوداء بحسب موقع “الليرة اليوم” 3375 ليرة.
كما أصبح جرم تداول الدولار والعملات الأجنبية ذريعةً لدى النظام، ليقوم برفد خزينته على حساب مواطنيه، حيث لا يكاد يخلو يوم من دون الإعلان عن اعتقال أشخاص ومصادرة أموالهم بحجة التعامل بغير الليرة السورية، وقالت “وزارة الداخلية ” في 11 من الشهر الجاري على صفحتها في فيسبوك أن قوى الأمن اعتقلت عائلةً كاملة في حمص وصادرت 194 مليون ليرة سورية و 84 ألف دولار أمريكي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
