أعلن مسؤول أممي رفيع، أن الأمم المتحدة، صرفت ما يقارب 1.3 مليار دولار، لدعم القطاع الصحي في اليمن، وخاصة ما يتعلق بالقضاء على انتشار وباء الكوليرا.
وأكد منسق الإغاثة الطارئة ووكيل الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الذي وصل، الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في أول زيارة له، أن وباء الكوليرا بلغ نسبا مخيفة خاصة “في المناطق المحتلة” (الخاضعة لسيطرة الميليشيات)، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وطالب لوكوك، أثناء لقائه رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، الحكومة بالمساعدة على صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعمل جاهدة لتقديم المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن، ومستمرة في إعداد أبحاث ميدانية للاطلاع على الاحتياجات.
ونصح بن دغر، خلال اللقاء، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إذا أرادت مساعدة اليمنيين المتضررين، بالبحث في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحرب، وهي انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الدولة.
وجدد اتهاماته للمليشيات الانقلابية، بإفراغ خزينة الدولة، “ونهب 5.2 مليار دولار من الاحتياطي النقدي للعملة الأجنبية للبنك المركزي، وتسخيرها لتمويل حربها على الدولة تحت ما يسمى بالمجهود الحربي”.
ويطلع المسؤول الأممي في زيارته الأولى المقرر أن تشمل عدن وصنعاء ومناطق يمنية أخرى، وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري على آثار الصراع، وبحث الطرق الممكنة لتعزيز الاستجابة الجماعية لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الطارئة للسكان.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، كشف في بلاغ صحفي، الاثنين، أن عدد اليمنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية والحماية، ارتفع هذا العام (2017) بمقدار مليوني شخص، ليصل إلى 20.7 مليون شخص، موضحاً أن “السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يقدر عددهم بنحو 17 مليون شخص – أي 60 في المائة من العدد الكلي للسكان، وتجاوز مجموع الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا 860 ألف حالة، مع أكثر من 2,100 حالة وفاة مرتبطة”.
العربية نت
