كشف فساد مسؤولي حكومة النظام في محافظة درعا عن حرمان المزارعين المتضررين من العوامل الجوية من التعويض المالي، بعد صدور قوائم لأسماء محسوبين ومقربين من النظام بدلاً من المستحقين.
ونقلت شبكة درعا 24 اليوم على صفحتها فيسبوك شكاوى المزارعين في حوض اليرموك الذين أتلفت مزروعاتهم بسبب موجة الصقيع بداية العام الجاري وتسببت بأضرار مادية كبيرة.
كما تفاجأ المزارعون بالقوائم الصادرة عن وزارة الزارعة والتي كشفت تلاعب رئيس بلدية حيط، عماد عبد اللطيف ومعاونه محمود عايد المصري باللوائح الإسمية ووضع مقربين منهم ومنحهم تعويضاً بمائة و50 ألف ليرة عن كل 2.5 دونم من المحاصيل التالفة، وفق المصدر.
فيما تهافتت شكاوى المتضررين الفعليين من هذا الإجراء الذي وصفه أحدهم بقوله “صحيح أن العوض من رب العالمين ولكن الله ما بيرضى بالظلم، والواحد بيشعر بالقهر لما يشوف مثل هؤلاء يسرقون تعبنا”، في إشارة إلى نقمتهم الكبيرة على المسؤولين الذين أدرجوا أسماء أقاربهم وأصدقائهم، وفق المصدر.
وحاولت الشبكة الاتصال مع المسؤولين في البلدية وفي مديرية الزراعة إلا أنها لم تلقَ أي رد للتعليق على القضية حتى وقت إعداد هذا الخبر، بحسب المصدر.
كما اعترف وزير الزراعة بحكومة النظام محمد حسان قطنا سابقاً بقصور نظر حكومته بإيجاد ما أسماه “فكر جديد” لإدارة الإنتاج الزراعي ما سبب فشل المشاريع الزراعية بعد نقص وارادت القمح الذي لمح فيه قطنا إلى حدوث مجاعة، وفق وسائل إعلامية مقربة من النظام.
تجدر الإشارة إلى رفع حكومة النظام مؤخراً الدعم عن الأسمدة وبيعها بأسعارها الرائجة، والذي قابله اعتراض من بعض أعضاء في اتحاد الفلاحين لعدم إبلاغهم وأثاره السلبية على الإنتاج الزراعي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
