طالب مسؤولون في نظام الأسد بإجراء فحوص طبية على اللاجئين السوريين العائدين من الخارج لإثبات هويتهم وانتمائهم إلى العوائل السورية التي خرجت من البلاد بعد اندلاع الأزمة السورية.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن حسن نوفل والذي يشغل منصب رئيس قسم الطب الشرعي بمدينة دمشق أنه يجري الإشعداد لوضع خطة بين وزارة الداخلية والعدل التابعة للنظام يتم بموجبها إثبات جنسية السوريين الذين غادروا البلاد قبل عدة سنوات دون أن يحصلوا على بطاقة شخصية والذي يقدر عددهم بقرابة مليوني سوري بعمر ال 14 عاما وهم الآن بعمر 20 عاما.
وذلك من خلال طرح مقترح فحص البصمة الوراثية ال DNA الوسيلة الوحيدة التي تثبت هوية الشخص وانتمائه إلى أبوين سوريين وفي حال لم يكونا موجودين فإنه يتم مطابقة البصمة على الأخوة أوالأعمام ما يمكن من التحقق من شخصياتهم.
وبين نوفل أنه بالإضافة إلى مقترح تجنيس هؤلاء هناك دراسة لتضمين من سماهم مجهولي الهوية من السوريين الذين ماتوا ولم يكن بحوزتهم وثائق للنظر في أوضاعهم إلا أنه لم يحدد طبيعة هذا المقترح.
واعتبر أن هذه العملية شاقة وتتطلب الكثير من الجهد على أهميتها داعياً لزيادة عدد مخابر DNA التي تجري فحوصا طبية لتصل إلى 10 مختبرات مقدراً أن المدة التي يتم فيها انجاز الفحص الوراثي على اللاجئين ب 4 سنوات، وتأتي اقتراحات النظام للتثبت من نسب السوريين بعدما قام مسبقاً بالإعلان عن وجود آلاف من جوازات السفر المزورة والذي من شأنه مزيد من التضييق على السوريين في الداخل والخارج والتشكيك بأوراقهم التي يحملونها في دول العالم وخاصة المتعلقة بتحصيلهم العلمي والشهادات العلمية التي يمتلكونها.
المركز الصحفي السوري
