مراكز احتجاز سرية في سوريا تديرها جماعات محلية مسلحة

تجاوزت حصيلة المحتجزين في مراكز الاحتجاز السرية في سوريا حاجز الـ215 ألفا بحسب تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي وثقت لعمليات احتجاز واعتقال وخطف منهجي واسع، اتبعته القوات الحكومية (الجيش، قوات الأمن، الميليشيات الشيعية والمحلية)، ما اضطر الحكومة السورية ومنذ بداية عام 2012 إلى تحويل المدارس والملاعب الرياضية، وبعض الأبنية والفيلات، إلى مراكز احتجاز سرية وغير نظامية، ولما لم تعد هذه أيضا تكفي؛ تم تحويل مساحات شاسعة من الأراضي إلى معسكرات احتجاز، على غرار المعسكرات النازية والستالينية، لعل من أشهرها وأكبرها على الإطلاق معسكر دير شميل الذي يتحدث عنه التقرير.
ويقول التقرير بأن الشبكة سجلت قرابة الـ110 آلاف محتجز حتى الآن، وما زال مصير عشرات الآلاف منهم مجهولا، وبإمكان أي شخص البحث ضمن القوائم عبر محرك البحث الموجود على موقع الشبكة الإلكتروني.
وبسبب أن مراكز الاحتجاز النظامية مثل السجون، ومقرات الأفرع الأمنية الـ4 وفروعها المختلفة، لم تعد تتسع لأعداد المعتقلين، تُسيطر على مراكز الاحتجاز السرية ميليشيات محلية (جيش الدفاع الوطني، اللجان الشعبية) تتبع للحكومة السورية، التي سهلت عملها مقابل الحصول على خدمات في عمليات الاقتحام والقتال، وترهيب أهالي المناطق المجاورة، وإخضاعها لسيطرتها، وهذا ما حدث تماما في معسكر دير شميل، حيث تتكون معظم القوات المسيطرة عليه من أهالي البلدات والقرى المحيطة به، وتقدر أعدادهم «بحسب ما أخبرنا به أهالي ونشطاء من تلك المناطق» بقرابة 1500 شخص، من ضمنهم نساء. وأظهرت التحريات وروايات الناجين من السجون السرية، أن الهدف الرئيسي من إنشاء مثل هذا النوع من مراكز الاحتجاز، هو عمليات التعذيب الوحشي بشكل يفوق بكثير مقرات الأفرع الأمنية، وتُمارس عمليات التعذيب على خلفيات دينية. كما أن الداخل إلى مراكز الاحتجاز السرية يُعتبر غالبا مفقودا، ولا يخرج منها. وتمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان وعلى مدى سنوات من البحث، من الوصول إلى ناجٍ واحدٍ فقط من معسكر دير شميل السري.
أما الهدف الثاني، فهو الحصول على مبالغ مالية طائلة من الأهالي، حيث أغلب الأشخاص المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز السرية هم من المخطوفين.
ويشير التقرير إلى أن القانون السوري يشجع على ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية، فماذا سيكون الحال في مراكز الاحتجاز السرية، فبموجب المرسوم 14 عام 1968، لا يمكن ملاحقة أي عنصر من المخابرات العامة إلا بموافقة مديره، كما لا يمكن ملاحقة أي عسكري من دون الحصول على موافقة وزير الدفاع، وبعد انطلاق الثورة في سوريا صدر القانون رقم 55 بتاريخ 21 أبريل (نيسان) 2011. (أي بعد قرابة شهر فقط من اندلاع الاحتجاجات الشعبية)، ووسّع دائرة الحماية، من عناصر المخابرات العامة والعسكريين، لتشمل سائر القوات الحكومية الأخرى.
عن الصعوبات التي قابلها فريق الشبكة في هذا التقرير ومن بينها الوصول إلى المعتقلين، فيقول فضل عبد الغني رئيس «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» لـ«الشرق الأوسط»: «إن صعوبة إصدار هذه التقارير تكمن في القدرة على الوصول إلى ناج أو أكثر من الاحتجاز داخل المعسكر ليتحدث عن تجربته، وتكون مثل هذه الأمور متاحة بشكل أكبر في مراكز الاحتجاز النظامية والأفرع الأمنية. وسبب الصعوبة أن مراكز الاحتجاز السرية تديرها ميليشيات محلية تتسم بالطائفية الشديدة، تساعدها ميليشيات شيعية خارجية». ويضيف أن أغلب من يتم احتجازهم على خلفية نشاط ثوري مهما كان إعلاميا أو إغاثيا أو طبيا أو مظاهرات، فإنه غالبا ما تتم تصفيته تحت التعذيب.
ويتابع عبد الغني حديثه بالقول: «إن التقرير تضمن شهادة ناج من الاحتجاز اعتقل بشكل عشوائي وليس له أي نشاط ثوري، وهناك الآلاف مثله داخل المعسكر، وقد تم الإفراج عنه مقابل مبلغ 25 مليون ليرة سورية، تمكن أهله من دفعها بعد أن باعوا منزله ومزرعته واستدانوا عدة ملايين إضافية»..
ويلفت عبد الغني إلى أن هذه الميليشيات المحلية المتطرفة لا يتم تسليط الضوء عليها عربيا أو دوليا، وهي تشكل العقبة الأكثر خطورة أمام أمن واستقرار سوريا الجديدة، وسوف يتذرع النظام السوري بوجودها لضرب وتنفيذ أجنداته الإرهابية وخرق القرارات والاتفاقيات الدولية في حال تم الضغط عليه لتنفيذها.
ويستعرض التقرير موقع معسكر دير شميل في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماه، في شمال مدينة مصياف على بعد قرابة 20 كيلومترا، وتُقدر مساحته بنحو 180 دونما. ويذكر أن أغلب المحتجزين داخل معسكر دير شميل ينتمون إلى 3 محافظات، هي حماه، حمص، وإدلب، وتقدر أعدادهم بحسب رواية أحد الناجين الذي تواصلت معه الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنحو 2500 شخص، بينهم قرابة 250 طفلا، و400 امرأة. ويخلص التقرير إلى أن «اللجان الدولية عجزت عن زيارة مراكز الاحتجاز النظامية، ولن تتمكن مطلقا من زيارة مراكز الاحتجاز السرية».