لقاء خاص مع السيد مدير تربية إدلب الحرة ” جمال الشحود”

أشار مدير تربية إدلب الحرة في لقاء خاص مع المركز الصحفي السوري إلى “أننا نعيش في منطقة محررة خارجة عن سيطرة النظام، وبالتالي فمديرية التربية الحرة هي المسؤولة الشرعية والوحيدة عن العملية التربوية والتعليمية فيها، وتتبع لها المدارس وكل ما يتعلق بها، كالأبنية والتجهيزات، والمدرسين والطلاب فهم “أبناؤنا وهدفنا التربوي والتعليمي” على حد قوله.
وعن وضع الكوادر التعليمية واختلاف مرجعياتهم سواء على صعيد القرارات أو الأجور والرواتب فقد أشار الشحود إلى أن قسما من المدرسين ما يزال يقبض من عند النظام، وقسما يقبض من مديريتنا الحرة، وقسما ثالثا يقبض من جمعيات ومنظمات، وهناك قسم رابع يقبض من عند الله الأجر والثواب، ويقوم بالتدريس طواعية من دون أي أجر..”، وأشار السيد الشحود إلى من ما يزال يتقاضى راتبه من النظام ” فهذا لا يعني أنّ من يقبض من عند النظام محسوب عليه أو أنه عنصر تابع له؛ لأنه لو كان كذلك للحق بالنظام، والنظام انمحى واندثر منذ زمن”. يقصد من تاريخ تحرير المدينة.
يتابع الشحود أن أبناء هذه المنطقة المحررة مدرسين أكفاء من حيثما كانت رواتبهم فهم يعملون في قطاع التعليم في المناطق المحررة، والنظام لا يعترف بوجود مؤيد أو من يتبع له على هذه الأرض المحررة، الدليل على ذلك أنه يرسل طيرانه وصواريخه تقصف المنطقة ولا تفرق بين من يقبض من المديرية الحرة أو من يقبض من عنده، لذلك يجب أن يتبع قطاع التعليم كله للمديرية الحرة، فيما أكد أن مديرية التعليم الحرة “ستسد النقص الموجود في تلك المدارس من شواغر واحتياجات.. وهذا ما يقصد بقولنا المدارس تابعة لنا ونحن من نملك قرار الدوام والعطل فيها”.

وعن والهدف من القرار فقد أكد السيد الشحود أن الهدف هو إلزام الناس جميعا بالعمل فهناك من يظن بإمكانية أن يتغيب أو لا يلتزم من الكوادر التعليمية على قلة هؤلاء، وهناك الطلاب يحسبون أن تشتت المرجعيات التعليمية تساعد على تخفيض المسؤولية والالتزام لديهم في حال وجود تشتت بالمرجعيات.. فكان الهدف من القرار توحيد المرجعية المسؤولة عن التعليم في المناطق المحررة.

أما عن آلية التطبيق فكانت من خلال الدعم اللوجستي عبر المجمعات التربوية المنتشرة في المنطقة المحررة، عددها 7 مجمعات تربوية، وسيزور الموجهون المختصون كل المدارس، والمدراء بدورهم سيخبرون عن النقص الموجود في مدارسهم، ويجب على المدراء التعاون والإبلاغ عن النقص الفعلي الموجود لديهم، وفي حال اكتشف الموجه أن المدير أو الإدارة المسؤول على المدرسة تغطي شيئا من الحقيقة أو لاحظ وجود خللا لدى إدارة المدرسة فهذا ما سيضع الإدارة تحت طائلة المسؤولية.

وبالنسبة للمدارس الخاصة لم تنه مديرية إدلب الحرة فكرة المدارس الخاصة أو الروضات كما يشاع وإنما كان الاهتمام الأول بالتعليم العام الأساسي، يقول الشحود “نحن بحاجة حاليا للتعليم العام والأساسي أما التعليم الخاص فهو أقرب للتعليم الترفيهي بهدف لتوفير نوعية عالية من التعليم تتناسب مع الأجر المدفوع، فمديرة إدلب الحرة لم تسد 60% من النقص الموجود بالمدارس فكيف لنا أن نبحث عن نوعية وترف تعليمي ولم نسد الحاجة الفعلية الأساسية”.

لكنه عاد وقدم تطمينات واقعية تناسب الظرف الحالي بقوله “لا نفكر بإلغائها بل فقط سنراقب المنهاج والتنظيم الإداري، لكن لن يكون لها كفالة أو اعتماد وخاصة الروضات فالهدف هو سد مرحلة التعليم العام.. والروضات مرحلة ثانية”.

رأي

ربما تكون مديرية التربية في قراراتها على نسبة عالية من الصواب والحكمة إلا أن ما يمكن أن يؤخذ على كثير من الدوائر المدنية في المناطق المحررة هو التواصل مع المؤسسات الإعلامية لأنها صوت وهمزة وصل بين المسؤولين والمواطن العادي، فإذا تم حذف هذه الصلة لا بد أن ذلك مؤشرا على خلل في العلاقة بين الإدارة الحاكمة والمواطنين وهذا ما ركز عليه السيد الشحود نهاية اللقاء بتأكيده “على دور المؤسسة الإعلامية لتوضيح المقصد ولشرح ونشر القرارات والخطط، مع تأكيد على ضرورة استمرار وتعاون مديرية إدلب الحرة للتعليم مع الجهات الإعلامية كافة”.

المركز الصحفي السوري – علاء العبدالله