رفضت مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام دفع بدل نقدي عوضاً عن الخدمة العسكرية، والذي تم تداوله مؤخرا في مؤسسات النظام.
ونقلت وسائل إعلام محلية الثلاثاء عن لسان العقيد “علي بلال” من مديرية التجنيد العامة قرار رفض القيادة العامة لقوات النظام إصدار قانون البدل الداخلي الذي تم تداوله مؤخرا في أروقة مجلس الشعب، بحضور وزير المالية “كنان ياغاي”، الثلاثاء الماضي، أثناء مناقشة مشروع موازنة العام 2021.
واعتبر العضو في مجلس الشعب “زهير تيناوي” أن موضوع البدل الداخلي الذي أثير في المجلس من باب النقاش والاقتراحات لإيجاد مصدر إيراد للخزينة، موضحا أن وزير المالية “ياغي” أيد الفكرة.
وأصدر رأس النظام “بشار الأسد”، الأحد الماضي، مرسوم حدد خلاله أحكام ومبالغ البدل الداخلي للمكلفين بالخدمة العسكرية ضمن قواته، ممن تقرر وضعهم ضمن خدمة ثابته.
وحسب نص المرسوم يتكفل المكلف الذي تقرر وضعه خدمة ثابته بدفع مبلغ ثلاثة آلاف دولار أو مايعادلها بالعملة السورية.
وخص قرار المرسوم 31 للمغتربين خارج البلاد بدفع بدل نقدي يتراوح من ثلاثة آلاف دولار وولد في الخارج إلى عشرة آلاف دولار لمن كان مقيما مدة لاتقل عن سنة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن العضو في برلمان النظام “مجيب الرحمن دندن” قوله إن العائدات المتوقعة من البدل الداخلي قد تتراوح بين 1،2 و3 مليار دولار سنويا، ومع ماتعانيه خزينة النظام من ضعف الموارد وقلة القطع الأجنبي، بسبب العقوبات الضغوط الاقتصادية والغربية المفروضة وانحسار رقعة المواجهة العسكرية في المحافظات السورية أن تدفع حكومة النظام لإقرار قانون البدل الداخلي لتعزيز موارد الخزينة.
المركز الصحفي السوري
