أعلنت وزارة الداخلية عن إصدار مدوّنة محدثة للسلوك المهني موجّهة إلى جميع العاملين في مؤسساتها الأمنية والخدمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لإعادة تنظيم معايير العمل، وتعزيز مبادئ المهنية والشفافية واحترام حقوق الإنسان أثناء أداء المهام الرسمية
وتتضمن المدوّنة مجموعة واسعة من الضوابط الأخلاقية والسلوكية التي تُعدّ ملزمة لكل العناصر، إذ تشدد على ضرورة التزام الموظف بصون كرامة المواطنين وحقوقهم، ورفض التعذيب بجميع صوره، بما في ذلك أي معاملة قاسية أو مهينة أو لا إنسانية، وتؤكد الوزارة أن حماية حقوق الإنسان ليست مجرد التزام قانوني، بل هي جزء من واجب الخدمة العامة، وتشكل أحد المعايير الأساسية لتقييم أداء العاملين
كما تركّز التعليمات الجديدة على وجوب الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين في الحالات المختلفة، وتقديم المساعدة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو التوجه السياسي، ويأتي ذلك في سياق سعي الوزارة لترسيخ العدالة والمساواة في التعامل، وضمان أن يحصل جميع أفراد المجتمع على الخدمة نفسها بجودة واحترام متساويين
وفي الجانب المتعلق بالانضباط المهني، تشدد المدوّنة على الالتزام بالمظهر الرسمي والتقيد بقواعد اللباس والهندام والنظافة الشخصية، بما في ذلك ضوابط قص الشعر واللحية والشارب وفق الأنظمة المعمول بها داخل الوزارة. كما تحظر التسريحات غير المناسبة لطبيعة العمل الأمني، باعتبارها جزءًا من صورة الانضباط التي تتطلبها الوظيفة
وتتضمن المدوّنة كذلك تعليمات دقيقة تتعلق بإجراءات التحقيق والقبض والتفتيش والتحري، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالضمانات القانونية للمتهمين والمشتبه بهم، واحترام حقوقهم خلال جميع مراحل التعامل الأمني، وتشير هذه الضوابط إلى أن أي تجاوزات في هذا المجال تُعد انتهاكًا واضحًا للأصول القانونية، وتُعرض مرتكبها للمساءلة المسلكية والقانونية
وتوضح المبادئ الأساسية للمدوّنة أن خدمة الدولة والمجتمع ليست مجرد وظيفة، بل هي شرف للعاملين ومسؤولية تقتضي الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، والعمل على تنفيذها ضمن حدود الصلاحيات دون إساءة استخدامها، كما تشدد على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادَق عليها والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان، واستخدام القوة فقط في الأطر القانونية وبالقدر الذي تفرضه الظروف الأمنية
وترى الوزارة أن إصدار هذه المدوّنة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الداخلية، إذ توفر إطارًا واضحًا لسلوك العاملين، وتحدد قواعد التعامل في مختلف المواقف، بما يضمن احترام الحقوق والحرّيات وترسيخ قيم العدالة والمساواة، كما تهدف إلى تطوير الأداء المهني للعاملين، وتعزيز النزاهة والانضباط، ورفع مستوى المسؤولية في تنفيذ الواجبات المكلفة إليهم
وتؤكد الداخلية أن كل من يخالف أحكام المدوّنة سيكون عرضة للمساءلة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، في خطوة تعكس توجه الوزارة لتطبيق معايير صارمة تهدف إلى الارتقاء بالأداء وتقليل الانتهاكات المحتملة
وبذلك تشكل المدوّنة الجديدة وثيقة مرجعية شاملة، تحدد أسس العمل المهني داخل الوزارة وتوجّه العاملين نحو أداء مسؤولياتهم بطريقة تعزز الثقة بين المؤسسات الأمنية والمجتمع، وتضمن التزامًا أكبر بمعايير حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون
