قضت محكمة فرنسية أوّل أمس الأربعاء 8 أيلول/سبتمبر، بسجن عم رأس النظام السوري “رفعت الأسد” بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال.
نشرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية أنّه بعد مصادرة أملاك “رفعت الأسد” قضت محكمة الاستئناف بسجنه مدّة 4 سنوات، بتهمة غسل الأموال العامة السورية في عصابة منظمة، بالإضافة إلى الاحتيال والاختلاس وجمع أصول في فرنسا تقدّر قيمتها بقرابة “90” مليون يورو بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
حيث قررت محكمة الاستئناف في باريس تأييد الحكم البدائي الذي كانت قد أصدرته المحكمة الإصلاحية في باريس في الـ 17 من حزيران/يونيو من عام 2020، بحق رفعت الأسد، والذي ينص على سجنه لمدة 4 سنوات ومصادرة العديد من الممتلكات الفاخرة.
ويعتبر ناشطون هذا الحكم الجنائي صورة رمزية نهائية لأعمال سوء المكتسبات والسلع غير المشروعة “BMA” حيث يتمّ القبض على الأثرياء الذين يختلسون الأموال من بلدهم الأصلي ويقومون بغسلها في الدول الغربية.
إلاّ أنّ الحكم الصادر عن المحكمة لا يتعدّى أن يكون رمزياً، فرفعت الأسد الذي يبلغ الـ 82 عاماً من عمره معفيّ من الذهاب إلى السجن لأسباب طبية، ومع ذلك فقد استنكر محاموه الحكم “الذي لا يدعمه أي دليل موضوعي” حسب وصفهم، وأعلنوا عزمهم على الاستئناف.
يذكر أنّ رفعت الأسد انتقل منذ فترة طويلة إلى فرنسا، وهو الآن مقيم في بريطانيا، وعاش أيضاً في المنفى في إسبانيا تحت ذرائع اقتصادية أو قانونية أو طبية مختلفة، أو حتى الثلاثة في نفس الوقت.
وبالرغم من ذلك فإنّ لدى رفعت الأسد ما يكفيه للسماح له برؤية مستقبله، فهو يملك قرابة 100 مليون يورو في فرنسا، و600 في إسبانيا، و40 في المملكة المتحدة.
ومن جهته أكّد فريق الدفاع أن مصدر أموال رفعت الأسد “قانوني تماماً”، وقال أحد مستشاريه المحامي “إيمانويل روسينفيلد” إن رفعت الأسد لم يرتكب جرم الاختلاس الذي اتُهم فيه.
تجدر الإشارة إلى أنّ قضية رفعت الأسد تعتبر القضية الثانية حول “مكاسب غير مشروعة” التي تنظر فيها المحاكم الفرنسية، بعد الدعوى المتعلقة بنائب رئيس غينيا الاستوائية تيودوران أوبيانغ.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
