أمرت محكمة تركية، اليوم السبت، بسجن 3 سفراء مُقالين من وظائفهم، على ذمة القضية، ضمن إطار التحقيقات في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي نفذتها منظمة “فتح الله غولن (الكيان الموازي)” الإرهابية منتصف يوليو/ تموز الماضي، بحسب مصادر أمنية.
وبحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام، فإن النيابة العامة في أنقرة أحالت كلا من السفراء المُقالين غورجان باليك، وعلي فندق، وتونجاي بابالي إلى محكمة صلح الجزاء بعد انتهاء التحقيقات اللازمة بحقهم.
وقالت المصادر ذاتها، إن المحكمة أمرت بسجن السفراء الذين أقالتهم وزارة الخارجية التركية في وقت سابق، ليتم نقلهم فيما بعد إلى سجن “سنجان” بالعاصمة أنقرة.
وسبق أن أوقفت السلطات التركية مؤخرًا غورجان باليك، الذي شغل منصب مدير مكتب أحمد داود أوغلو، إبّان تولي الأخير منصب وزير الخارجية، في الفترة التي سبقت رئاسته للحكومة، قبل رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم.
كما شغل “باليك” منصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية السابق عبد الله غُل.
وأوقفت السلطات، في الأيام الماضية، السفير التركي السابق لدى كوستاريكا علي فندق، والسفير السابق لدى كندا تونجاي بابالي، وكانت وزارة الخارجية أقالتهما على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “غولن” قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
الأناضول
