وفقًا لما ترجمه مركز الصحافة الاجتماعية عن موقع FIDH (الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان) يوم 6 حزيران (يونيو) عبر بيان صحفي للولاية القضائية العالمية (العدالة الدولية) عبر وكالة (فرانس برس)
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قرارًا تاريخيًّا لمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا وأماكن أخرى في أعقاب التماس لإبطال التهم التي وجهتها المحاكم الفرنسية ضد المحافظ السابق للبنك المركزي السوري، أديب ميالة،
وأكدت محكمة الاستئناف بباريس، في حكم أصدرته يوم 6 حزيران (يونيو)، عدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية. ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها أديب ميالة ، الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال كليمانس بيكتارت، محامي الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “نحن نرحب بهذا القرار التاريخي”، وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير:”من خلال تأييد الحجج التي قدمتها منظماتنا، اعترفت محكمة الاستئناف في باريس بتطور القانون العرفي الدولي”.
وقالت الأطراف المدنية في الإجراءات: “هذه إشارة قوية: لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، التي تعتبر أخطر الجرائم “.
ورأت محكمة الاستئناف في باريس أن ” هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يغطيها مبدأ الحصانة وتسمح بإفلات مرتكبيها من العقاب “. وبهذا الحكم، تؤيد محكمة استئناف باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاتها التحقيق عشرة أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. .
ويذكر أن محكمة جنايات باريس قد اعتمدت نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 مايو/أيار 2024، بالحكم على جنرالات النظام السوري علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
و قال موقع FIDH :”هذا القرار هو نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المزعومين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة “. وأوضح مازن درويش، المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهو طرف مدني. إلى الإجراءات . ” وهذا أمر ضروري لتمكين الضحايا، وخاصة الضحايا السوريين، من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن: تلك الموجودة في بلدان ثالثة .”
و الجدير ذكره أن أديب ميالة، وهو مواطن فرنسي سوري ومحافظ سابق للبنك المركزي السوري، اتهم في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2022 بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغسل عائدات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمشاركة في مجموعة شكلت أو اتفاق تم التوصل إليه بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد فُتح تحقيق أولي ضده في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2016، وتم اعتقاله على الأراضي الفرنسية في 16 كانون الأول(ديسمبر) 2022. وتم وضعه تحت وضع الشاهد المساعد في أيار (مايو) 2024، وأن أمام أديب ميالة الآن خمسة أيام لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية.
