وسائل إعلام النظام فتحت تحقيقاً حول الموضوع حملت فيه المسؤولية للمسؤولين عن التخطيط في الدولة والذين بحسب وصفها ما عادوا قادرين حتى على تقديم أرقام قريبة للواقع، ودائماً يكون الفارق شاسع بين رقم المخطط وبين الواقع على الأرض لاحقاً.
وفي التفاصيل، ذكرت جريدة الوطن الموالية للنظام أن إنتاج سوريا قبل العام 2011 كان نحو مليون طن من القطن وأحياناً يتجاوز هذا الرقم، وهو ما كان يحقق إيرادات لخزينة الدولة تتجاوز المليار دولار سنوياً، ولكن مع بدء الثورة السورية تراجع الإنتاج بشكل كبير بسبب خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عن سيطرة النظام، غير أن ما لفت انتباه الجريدة أن التراجع لم يقتصر على المناطق الساخنة وإنما بالمناطق الآمنة أيضاً، حيث أن إنتاج الغاب من القطن وهو منطقة آمنة تراجع من 130 ألف طن سنوياً إلى 276 طن فقط..!!
وحمّلت الصحيفة المسؤولية أيضاً للأسعار المتدينة التي تدفعها الدولة للموردين من أجل شراء محصول القطن من المناطق البعيدة والساخنة في حلب ودير الزور والرقة والحسكة، حيث أشارت إلى أن الكميات التي تم توريدها من تلك المناطق كانت محدودة جداً وأغلب الموردين لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه مع الدولة ضمن المناقصة التي حصلوا بموجبها على حق توريد القطن لمحالج الدولة.
اقتصاد
