كشف نقيب محامي سورية في نظام بشار الاسد، نزار علي السكيف، أن النقابة تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى حول محامين اتبعوا سياسة السمسرة في عملهم، مؤكداً أنه في عام 2014 ارتفعت نسبة الشكاوى على المحامين بشكل كبير ما دفع النقابة إلى اتخاذ إجراءات مشددة بحق الكثير منهم.
وبين السكيف في تصريح خاص لصحيفة “الوطن” التابعة لنظام الأسد أن النقابة شطبت عدداً كبيراً من المحامين ثبت بحقهم جرم السمسرة وخاصة الذين سمسروا في محكمة الإرهاب باعتبار أنه ثبت بحقهم النصب على الموكلين، وقد حركت الدعوى المسلكية بحق الكثير منهم، مشيراً إلى أن النقابة مستعدة لاستقبال أي شكوى مقدمة للنقابة بحق أي محام يقدم على هذا الفعل.
ولفت نقيب المحامين إلى أن آخر دعوى مسلكية حركت كانت بحق رئيس فرع سابق بعدما تلقت النقابة العديد من الشكاوى ضده بأنه يتبع سياسة السمسرة في عمله إضافة إلى أنه يوهم الموكلين بأنه سيحقق لهم الغاية التي تم توكيله من أجلها مقابل مبالغ مالية كبيرة إلا أن ذلك كان عبارة عن سمسرة، ما دفع النقابة وبناء على الشكاوى المقدمة من المواطنين إلى تحريك الدعوى المسلكية بحقه، مؤكداً أنه “لا يوجد محامي فاسد إلا هناك من يقف معه أو وراءه وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات ليس من نقابة المحامين فقط بل لا بد أن تشارك وزارة العدل في هذا الموضوع في مكافحة فساد السمسرة” على حد قوله.
وأشار السكيف إلى أن عدد الشكاوى بحق المحامين والتي تلقتها النقابة مؤخراً معظمها لمحامين يعملون في محكمة الإرهاب، لذلك فإنه لابد من بحث الموضوع في المحكمة بكل جدية وموضوعية لمعالجة مواضع الفساد سواء من المحامين أم من يقف معهم في هذا الفساد الذي لا يمكن أن تقبله النقابة في أي حال من الأحوال.
وشدد على ضرورة أن تتخذ وزارة العدل إجراءات صارمة في هذا المجال وأن تكون هناك رقابة مباشرة سواء من النقابة أو من الوزارة باعتبار أن محكمة الإرهاب تعد من أهم المحاكم الحساسة في القضاء السوري وأن الإجراءات المتبعة يجب أن تكون دقيقة وأن يكون القائمون عليها يتمتعون بالنزاهة الكافية التي تخولهم البت بالقضايا بكل شفافية وعدالة.
وأكد السكيف أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراء بحق أي محام ثبت تورطه في عملية السمسرة والنصب على المواطنين باعتبار أن هذا الأمر خطر ولاسيما أن المحامي هو المدافع عن المتهم المظلوم إضافة إلى أنه معني في إعادة الحقوق إلى أصحابها ومن هذا المنطلق فإن النقابة اتخذت إجراءات مشددة بما فيها عقوبة الشطب بحق العديد من المحامين تورطوا في السمسرة في عام 2014.
