أنهت محكمة العقوبات المشددة في مدينة إسطنبول التركية أولى الجلسات الغيابية لـ20 متهما سعوديا بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده عام 2018، وأرجأت المحكمة الجلسة الثانية من القضية إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وقال مراسل الجزيرة إن المحكمة أمرت بالإبقاء على مذكرات الجلب الدولية، وإحضار المتهمين الغائبين للمحاكمة بالقوة.
ومن بين أبرز أسماء المتهمين في القضية سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية.
ويطالب الادعاء العام التركي بعقوبة السجن المؤبد على المتهمين بتهم التخطيط والتحريض والقتل بطريقة وحشية.
وتعذر إحضار المتهمين بسبب رفض الرياض تسليمهم للسلطات القضائية التركية، رغم إصدار أنقرة مذكرة توقيف حمراء دولية للقبض عليهم وإحضارهم للمحاكمة.
وبعد الإدلاء بشهادتها أمام القاضي، أكدت خديجة جنكيز -خطيبة خاشقجي- أنها مؤمنة بتحقيق العدالة في تركيا.
بدوره، أكد ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية أن العدالة ستطول قتلة خاشقجي عاجلا أم آجلا، كما اتهم الرياض بعدم التعاون مع السلطات التركية.
من جهتها، اعتبرت المحققة الأممية الخاصة آنييس كالامار أنه رغم عدم الإشارة إلى دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي، فإن ذلك سيتم في مرحلة ما من المحاكمة.
وتأتي هذه المحاكمة اليوم أمام القضاء التركي بعد نحو 3 أشهر من نشر المدعي العام التركي لائحة الاتهام الكاملة ضد 20 متهما سعوديا شاركوا في تخطيط وتنفيذ عملية قتل خاشقجي بشكل وحشي، وتقطيع جثته وإخفائها.
ووفق الأحكام الصادرة من الرياض، التي أعلنها النائب العام السعودي بشأن القضية نهاية العام الماضي، لم توجه للقحطاني أي تهم بسبب ما وُصف بقلة الأدلة، حاله كحال العسيري الذي أُخلي سبيله أيضا للسبب ذاته، كما بُرئ القنصل السعودي محمد العتيبي.
أما المتهمون الخمسة الذين حكم عليهم بالإعدام من دون الإفصاح عن هوياتهم فعلى الأغلب أن الأحكام لن تنفذ بحقهم بعد إعلان أسرة خاشقجي العفو عن قاتليه، مما يمهد الطريق لعفو قانوني عن المتهمين.
وكانت تركيا وصفت الأحكام الصادرة عن الرياض بشأن قضية خاشقجي بأنها أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة، ودعت السلطات السعودية إلى التعاون القضائي.
وانتهت المحققة الخاصة آنييس كالامار في تحقيقها إلى أن خاشقجي ذبح بوحشية، وأن جريمة قتله تمثل إعداما خارج نطاق القضاء.
كما طالبت بإجراء تحقيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي ورد اسمه في تقارير استخبارية أميركية رجحت أنه هو من أعطى الأوامر لتنفيذ الجريمة.
وأكدت النيابة التركية أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية، وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.
نقلا عن الجزيرة
