أقرّ مجلس الشعب التابع للنظام مشروع القانون الجديد الناظم للصيد البري وألغى المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 1970 وأصبح قانونًا وسط الأحوال الاقتصادية السيئة التي يعيشها المدنيون ما أثار استياء بعض رواد مواقع التواصل الاحتماعي وعلّق أحدهم :”تركتم الغلاء ولحقتم صيد العصافير”.
نشرت صحيفة تشرين الناشطة في مواقع النظام مساء الأمس أنّ مشروع القانون يتضمن 29 مادة يمنع خلالها نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها أو صيد صغار الحيوانات البرية وتضمن موانع أخرى.
ووفق المصدر ذاته حدد المشروع أنواع الطيور والحيوانات البرية والمهاجرة المسموح باصطيادها.
كما تضمن المشروع تعليمات تتعلق بزمان ومكان الصيد واشترط الحصول على رخصة من قبل وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي و تجدد سنويا بعد دفع الرسوم.
استقبل الناشطون مشروع القانون باستياء شديد بسبب الأوضاع المزرية التي تمر بها مناطق النظام وانصراف مجلس الشعب لأمور تعتبر ثانوية وخاصة في ظل اندلاع حرائق بين الحين والآخر وعجز حكومة النظام عن القضاء عليها وحدها.
كتب حساب باسم dani ahmed “تركو بشر ولحقو حيوانات مجلس النصب والاحتيال …طلع كل واحد فيهم عندو ٥ محطات مازوت وهربانين من ضرايب”. وعلّق osama hamoud “انه عن جد مو كل واحد فيهم وهو عم يناقش هيك قانون بكون محتقر نفسو….. انه تارك كل بلاوي البلد ومصايبو ولاحق العصفور”
ورفعت وزارة التجارة أسعار المحروقات متجاهلة عشرات المتظاهرين الذين خرجوا إلى ساحات السويداء للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وإسقاط حكومة النظام.
