يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الإثنين، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار أعدته نيوزيلندا وإسبانيا ومصر يدعو لوقف إطلاق النار في حلب السورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، للأناضول، إن جلسة ستعقد غدا الإثنين للتصويت على مشروع القرار، غير أنهم توقعوا أن تستخدم روسيا حق “النقض” (الفيتو) لعرقلة إصدار القرار.
وروسيا واحدة من الدول الخمس الكبار في مجلس الأمن الدولي التي تملك حق استخدام النقض لمنع صدور أي القرار بجانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.
ويشير مشروع القرار، الذي حصلت “الأناضول” على نسخة منه، إلى قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الأزمة السورية في الفترة من 2012 إلى 2016، والذي بلغ عددهم 11 قرارا.
ويعيد مشروع القرار التأكيد علي “التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
ويعرب عن “الأسى العميق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وحاجة أكثر من 13.5 مليون شخص للمساعدات، ونزوح حوالي 6.1 مليون شخص داخليا (بالإضافة إلى نصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سوريا)، ومئات الآلاف من الناس يعانون في المناطق المحاصرة”.
ويؤكد مشروع القرار على أن “الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة، في ظل غياب التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة”.
ويدعو مشروع القرار “جميع أطراف النزاع السوري بالتوقف بعد 24 ساعة من اتخاذ هذا القرار، عن جميع الهجمات في مدينة حلب، بما في ذلك قذائف الهاون، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقصف والغارات الجوية، وذلك بغية السماح بمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمدة 7 أيام”.
ويعرب مشروع القرار عن اعتزامه النظر في تمديد تلك الفترة لمدة 7 أيام على أساس متكرر، ويطالب جميع الأطراف وبالسماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل فوري وآمن ومستدام إلى حلب.
ويؤكد مشروع القرار على ضرورة إلتزام “جميع الأطراف بضمان التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية ولا ينطبق ذلك علي تنظيم داعش ولا جبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية”.
ويطالب مشروع القرار “جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها المناطق”.
كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، في غضون 10 أيام من اعتماد هذا القرار، عن تنفيذ هذا القرار، وتوفير الخيارات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك توفير المساعدة والحماية للمدنيين في مدينة حلب.
وتتعرض أحياء سكنية خاضعة لسيطرة المعارضة، شرقي حلب، من الجو والبر، منذ نحو 20 يوماً، لقصف مكثف من الجو والبحر تشنه قوات النظام السوري وحلفائها؛ ما أسفر عن مقتل 773 مدنيا؛ حسب تصريحات للأناضول أدلى بها، اليوم، المسؤول في الدفاع المدني في حلب، بيبرس مشعل.
المصدر:وكالة الاناضول
