أجاز مجلس الأمن الدولي، السبت، أخذ “كل الإجراءات اللازمة” ضد تنظيم الدولة، بعد تنبيه قرارا اقترحته فرنسا، يتيح حرية التحرك لمحاربة التنظيم، عقب اعتداءات باريس، وهجوم جديد لإرهابيين في مالي، لكنه لم يحدد ماهية هذه الإجراءات وكيفية استخدامها.
فقد دعا المجلس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدا” تنظيم الدولة وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويرى الكاتب والباحث السياسي، عبد الوهاب بدرخان، أن قرار المجلس لم يقدم الخطوات العملية ضد تنظيم الدولة، كما أنه لم يقر المشروع تحت الفصل السابع الذي يسمح بالتدخل العسكري في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
أما نظريا فيشير تبني مجلس الأمن لهذا القرار إلى إعلان موقف دولي يتمثل في التصميم على محاربة الإرهاب، وفقا لبدرخان الذي تحدث إلى “سكاي نيوز عربية” من لندن.
وقال: “القرار ربما يشكل خطوة أولية في تشجيع الدول على إنشاء حلف أوسع، يضم الولايات المتحدة وروسيا معا، وبالتالي ريما تبرز الحاجة حينها إلى أن يشمل القرار إجراءات محددة”.
إلا أن بدرخان يعتقد أن الاتفاق على التحالف الجديد لن يتم بسهولة، مشددا على أهمية حل مجموعة من القضايا بين واشنطن وموسكو، تأتي على رأسها القضية الفلسطينية.
خطوات مقبلة
وأوضح بدرخان أن المرحلة المقبلة لهذا القرار ربما تشمل تدخل قوات برية، مشيرا إلى مشروع القرار الروسي السابق المقدم إلى مجلس الأمن بشأن التعاون مع النظام السوري لمحاربة تنظيم الدولة، الذي لم يتبناه المجتمع الدولي.
وأضاف “موسكو ستعود إلى طرح التعاون مع نظام بشار الأسد في حالة نقاش تحالف جديد، وهو ما ترفضه بعض الدول”، مشيرا إلى أن القرار ربما يشمل مستقبلا خطوات عملية تأتي في إطار الفصل السابع.
وبحسب بدرخان فإن الوجود الداعشي الكبير في سوريا، والضربات الروسية في سوريا، وسقوط الطائرة الروسية في سيناء، حتم البحث عن كيفية مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، في ظل رغبة روسية وأميركية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
