تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي “مشروع دراسة قانونية” عمل عليها محام وناشط حقوقي يمني، دعا فيها لتشكيل لجنة عربية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق حول قطر.
وفي تصور اللجنة قال المحامي محمد علي علاو، إن اللجنة ستنشأ بقرار من أمين جامعة الدول العربية، فيما لم يوضح ما إذا كانت بمبادرة شخصية منه أم بتكليف من طرف من الدول التي تفرض حصارا على قطر.
وعن مبررات إنشاء اللجنة، قال علاو إن الهدف منها هو إيجاد أساس وسند قانوني، وحقوقي، وأخلاقي، لأي تحركات عربية أو دولية قادمة ضد قطر، ومنها الخيار العسكري ضد “قطر وحلفائها”.
كما قال إن عمل اللجنة سيركز على توحيد الموقف العربي “كاملا” في مواجهة قطر وتركيا، وتحميلهما مسؤولية تخريب العالم العربي ودعم ثورات الربيع العربي في 2011 وإلزامهم بدفع تعويضات عن الحروب التي اشتعلت في المنطقة وإعادة إعمارها من “خزينة قطر وأرصدتها”.
ويريد معد مشروع الدراسة “إعفاء بقية دول العالم العربي من كل الأحداث التي أعقبت الربيع العربي ومنها التدخل السعودي في اليمن، وأي تدخلات عربية أخرى في سوريا، وليبيا”، باعتبار أنها ردة فعل “للمؤامرة” القطرية والتحالف التركي الإيراني.
الخبير في القانون الدولي سعد جبار استبعد أن يكون للجامعة العربية تدخل أو إيعاز بإنشاء لجنة تحقيق، واصفا إياها بـ”البيت العربي الذي لا أثاث ولا مطبخ فيه”.
ولفت جبار في حديثه لـ”عربي21” إلى أنه إن كان ولا بد من فتح تحقيق فلم لا تكون لجنة دولية مستقلة، ولتبحث أيضا في ملف الدول المقاطعة لقطر، وليس قطر وحدها، متسائلا: “هل ستقبل الدول المقاطعة بذلك؟”.
ولفت إلى أن الدول المقاطعة تبنت التعريف الإسرائيلي للإرهاب، كما أنها ترى في أن كل ما يخالف رأيها إرهابا، داعيا للاتفاق على تعريف الإرهاب قبل أن نبدأ بالبحث عن من يموله ومن يدعمه.
وأشار إلى أن لائحة المطالب المقدمة لقطر لم يشهد التاريخ الحديث مثلها، وأنها تشبه العقلية التي كانت تضع المطالب أيام الحرب العالمية الأولى.
ولفت إلى أن دول الحصار بحثت عن محامين دوليين لصياغة مطالبهم غير أن أحدا لم يستجب فقاموا بصياغتها بأنفسهم بطريقة يرفضها أي مستشار أو شخصية قانونية ناهيك عن صياغتها الركيكة بحسب تعبيره.
ولفت إلى أن المطالب تتناقض مع العرف الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات الخاصة بالنزاعات بين الدول، وتتدخل في السيادة، وهي أحد المبادئ التي يلتزم بها القانون الدولي.
في السياق ذاته، تسلمت السعودية قبل منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، رد قطر على مطالب الدول التي تحاصرها منذ نحو شهر، بحسب إعلام سعودي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الدول الأربع أصدرت بيانا نصه: “تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية والتي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب”.
من جهة أخرى قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن رؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقدوا اجتماعا في القاهرة الثلاثاء.
ولم تذكر الوكالة التي نقلت الخبر عن “مصادر مطلعة” تفاصيل بشأن اللقاء الذي جاء قبل يوم من اجتماع مقرر بين وزراء خارجية الدول الأربع لمناقشة ما إذا كانت ستواصل العقوبات التي فرضتها على قطر التي اتهمتها هذه الدول بدعم الإرهاب وتوطيد علاقتها مع خصمهم الإقليمي إيران.
ويأتي تسلم الرد قبل انتهاء المهلة المحددة لاستلامه بعد تمديدها 48 ساعة، تنتهي منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
عربي 21
