مالية النظام تحجز على أموال مسؤول وأفراد أسرته بسبب الفساد

 
أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال المدير العام السابق للمؤسسة العامة للنفط علي عباس وزوجته وأولاده بعد قرار إعفائه من منصبه في وقت سابق.
ووفق ما نقلت وسائل إعلام موالية عن مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية أن قرار الحجز يعود لأسباب تتعلق باختلاس المال العام من خلال إبرام عقود مع شركات خاصة تعمل في مجال النفط وبيعها كميات كبيرة من النفط دون أن تدخل قيمة المنتج في خزينة الحكومة.
كما تضمن القرار الحجز على أموال المهندس محمود عبدالله وأفراد أسرته لذات السبب، وكان رئيس حكومة النظام عماد خميس قد أصدر قراراً بإعفاء عباس من إدارة المؤسسة السورية للنفط في تموز الماضي دون إيضاح الأسباب.
شغل عباس لعقود مناصب عليا ذات علاقة بإنتاج النفط والغاز في سوريا وهي مناصب يمكن منحها لأشخاص مقربين فقط من الدائرة الحاكمة في النظام نظراً لحساسيتها وصلتها المباشرة بالقصر الجمهوري وعقود النفط التي لايجوز لأحد الاطلاع عليها سوى قلة قليلة من المسؤولين.
في عام 2005 بدأت رحلة عباس مع مناصب النفط والغاز عندما تولى منصب مدير الشركة السورية للغاز وهو في الثلاثينيات من عمره عندما كان مقرها في حمص إلى العام 2011 حيث جرى ترقيته كمدير عام لمؤسسة النفط السورية ورغم خروج أغلب آبار النفط عن سيطرة النظام في تلك المدة ألا أن التحقيقات أظهرت استغلال عباس لمنصبه لاختلاس المال العام.
المركز الصحفي السوري