ندَّدت منظمات مغربية وجزائرية مدافعة عن حقوق الإنسان بـ”الوضع الكارثي” لخمسين لاجئاً سورياً عالقين على الحدود بين المملكة المغربية والجزائر، اللتين ترفضان استقبالهم.
وقالت المنظمات في بيانٍ تلقَّته وكالة فرانس برس، أمس الأربعاء، 24 مايو/أيار 2017، “إننا نستنكر الوضع الكارثي الذي تعيشه عائلات سورية برمّتها في المنطقة (الواقعة) بين حدود البلدين”.
ووقَّعت على البيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات أنَّ “هذه الحالات الإنسانية خطيرة بما فيه الكفاية، من أجل أن تقوم السلطات في البلدين” بمناقشته وإيجاد “حل لهذه المشكلة (…) من دون أن تكون تلك العائلات رهينة للسياسات”.
وفي أبريل/نيسان، اتَّهم المغرب السلطات الجزائرية بترحيل مجموعة من 55 سوريا، بينهم نساء وأطفال “في وضع بالغ الهشاشة” باتجاه حدود المملكة المغربية.
وأشار بيان لوزارة الداخلية المغربية آنذاك، إلى أنَّ السلطات المغربية تعبِّر عن “شجبها للتصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية تجاه هؤلاء المهاجرين، لاسيما وأنَّ الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة”.
وأكّد البيان أنَّ “بلوغ هؤلاء المهاجرين هذه المنطقة الحدودية رغم وعورة تضاريس المسالك المؤدية إليها عبر التراب الجزائري والظروف المناخية الصعبة، ما كان ليتم بدون تلقيهم مساعدة ودعماً من السلطات الجزائرية”.
واعتبرت الخارجية المغربية وقتذاك أن ما تقوم به الجزائر “لا يهدف سوى إلى لفت الانتباه والتسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب”.
لكن الجزائر نفت “بشكل قاطع” تلك “الاتهامات الباطلة”.
ويذكر أنَّ الحدود البرية بين البلدين الخصمين مغلقة منذ عام 1994
كلنا شركاء.
