أثار كشفُ تقرير خبراء الأمم المتحدة عن انتهاك من قبل الإمارات لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، تساؤلات عن الخطوات التي يمكن اتخاذها من جانب الأمم المتحدة.
وأكد التقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن السبت؛ أن الإمارات قدمت مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأكد معدو التقرير أنهم تمكنوا من تتبع تسليم شحنات مروحيات قتالية مصنوعة في بيلاروسيا واشترتها الإمارات، وقدموا صورا تظهر وجود هذه المروحيات في قاعدة الخادم الجوية في شرق ليبيا معقل حفتر، في حين امتنعت دولة الإمارات عن الرد على الطلب الذي تقدم به خبراء الأمم المتحدة للتعليق على الأمر.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات الليبية، سواء المعترف بها دوليا ممثلة في حكومة الوفاق، والبرلمان المنعقد في طبرق (شرق ليبيا) والموالي لخليفة حفتر.
وأثار التقرير تساؤلات عما إذا كان مجلس الأمن سيتحرك ضد الإمارات، وما إذا كان ذلك سيؤثر على مشروع حفتر والدعم الدولي الذي لا زال يراهن عليه.
دعم واضح
من جهتها، أكدت الناشطة السياسية المقربة من حكومة الوفاق، ميرفت السويحلي، أن “دعم الإمارات لحفتر ومعها مصر واضح للعيان، ولا يحتاج إلى تقارير من الأمم المتحدة”.
وأضافت لـ”عربي21″: “يبدو أن الأمم المتحدة مؤيدة لهذا الدعم، وموافقة أصلا على كل ما يحدث فى ليبيا الآن، خاصة أننا لم نسمع أي إدانة أو عقوبات للخروقات من قبل أبو ظبي والقاهرة لدعم حفتر، والذي أدى إلى مزيد من العنف فى ليبيا”، حسب قولها.
أين المجلس الرئاسي؟
ورأى المحلل السياسي الليبي، محمد فؤاد، إن “ما كشفته التقارير ليس بجديد، لكن الجديد هو ضلوع السعودية أيضا في هذا الدعم حسب بعض المعلومات لدينا، وهو ما يدل على أن هذه الدول تسعى بكل قوة لإفشال أى تطلع لشعوبنا إلى الحرية”، وفق قوله.
واستغرب فؤاد “صمت المجلس الأعلى للدولة عن هذه القتارير وعدم استغلالها، وهو ما يؤكد أن هذا الدعم الإماراتي لحفتر لن يتوقف، وخصوصا فيظل صمت الموسسات الليبية الرسمية”، كما قال لـ”عربي21”.
لكن الكاتب الصحفي الليبي، عبدالله الكبير، استبعد “أي رد فعل من قبل مجلس الأمن، كونه التزم الصمت من قبل تجاه تقارير سابقة أكدت خرق الإمارات ومصر ودول أخرى لقرار حظر السلاح عن ليبيا”.
ورأى الكبير في حديث لـ”عربي21″؛ أن “سياسيي الغرب الليبي ينتظرون موقفا واضحا من المجلس الرئاسي، فإذا استمر في صمته ربما يصعدون ضده ويزيدون من عزلته داخليا”، وفق تقديره.
ضغوط
وتوقع الباحث الليبي، أحمد الشركسي، “ممارسة بعض الضغوطات من قبل بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الإمارات، كونها بشكل أو بآخر تؤزم الحلول السلمية التي أتى بها الاتفاق السياسي الليبي”.
وأضاف لـ”عربي21″: “بخصوص عدم وجود أي إدانة في الداخل الليبي للتقارير الأممية، فمثلا بالنسبة للبرلمان، أعتقد أن الإدانة من عدمها ليست بيده، فهو لا يستطيع أن يخرج عن رأي قائد الجيش (حفتر)، كما رأيناه عندما قصفت الطائرات المصرية درنة”، كما قال.
من جهته، رأى الناشط السياسي الليبي، خالد الغول، أن “مجلس الأمن في الوقت الحالي ومنه تأزم الوضع في ليبيا، لن يتخذ قرارا، وسيترك الأمور للوقت المناسب، إلا إذا حصل تصعيد إعلامي غربي ضد الإمارات”.
وتابع: “ولا أظن أن الساسة في الغرب الليبي، يملكون الشجاعة الكافية لإدانة هذه التقارير، أو اعتبار شخصيات من الشرق الليبي متورطة في هذا الخرق”، وفق قوله لـ”عربي21”.
مماحكات دولية
لكن الخبير الليبي في التنمية والتخطيط الاجتماعي، صلاح بوغرارة، رأى من جانبه؛ أن “هذه التقارير ما هي إلا مماحكات دولية للتلاعب بأطراف النزاع الخليجي، وأن أمريكا والغرب يبتزون السعودية ودول الخليج النفطية”، بحسب تعبيره.
وتابع: “لا أستغرب أن يتم فتح ملفات للإمارات والسعودية، وتم ذلك بالفعل بتسريب أخبار عن فضائح سياسية للإمارات، ومحاولتها دفع المليارات لإيقاف نشر المستندات التي تكشف ذلك”، وفق قوله لـ”عربي21”.
عربي 21
