نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرا للصحافية كايلي لويس، حول تقرير “مؤشر السلام العالمي”، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، الذي يستخدم مؤشرات لتصنيف الدول إلى دول تنعم بالسلام ودول تفتقد إليه.
ويشير التقرير إلى أنه بحسب مؤشر السلام، فإن سوريا، التي تشهد أشرس حرب أهلية في القرن الحادي والعشرين، هي الأقل أمنا، لافتا إلى أن كلا من اليمن وأوكرانيا وليبيا تبوأت مكانة في قائمة العشر الأوائل من حيث فقدان الأمن والسلام، حيث يستمر الصراع في البلدان الثلاثة، دون وجود دلالة على قرب انتهائه.
وتذكر الكاتبة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان وشمال كوريا، بقي ترتيبها منخفضا على مقياس السلام، مستدركة بأنها تمكنت من الصعود من المراتب العشر الأخيرة بعد مرورها بعام أقل اضطرابا.
وتكشف الصحيفة عن أن تغييرات قليلة طرأت في المراكز الأولى في الجدول، الذي ينشره المعهد سنويا، حيث صنفت آيسلندا رقم (1) من حيث الأمن للمرة السادسة على التوالي، وتراجعت فنلندا من المراكز العشرة الأولى إلى رقم (11)، وإن كانت حافظت على مركزها بصفتها دولة فيها مستوى السلام “عال جدا”، أما أستراليا فتراجعت إلى المركز (15)، حيث يعد مستوى السلام فيها “عاليا”.
ويلفت التقرير، إلى أن وضع السلام تحسن في 81 بلدا على مستوى العالم عن عام 2015، وتراجع في 79 بلدا، مشيرا إلى قول المعهد إن “المؤشر الوحيد الأكبر حدث بتأثير الإرهاب، الذي تراجع بأكثر من 20%، وتبعه اللاجئون والنازحون والوفيات بسبب الصراعات الداخلية”.
وتورد لويس نقلا عن تقرير المعهد قوله إن الإرهاب “وصل إلى ذروته، ووصلت الوفيات بسبب المعارك إلى أعلى نسبة لها في 25 عاما، ووصل عدد اللاجئين والنازحين إلى أعلى مستوى له منذ 60 عاما”.
وتستدرك الصحيفة بأنه رغم أن العديد من البلدان تتمع بـ”مستوى قياسي من الأمن”، إلا أن الدول العشرين الموجودة في أسفل الجدول أصبحت أقل سلما، وخلقت مستوى أعلى من عدم المساواة في الأمن العالمي.
وينوه التقرير إلى أن عدد اللاجئين والنازحين تزايد على مدى العقد الأخير بشكل درامي، بحسب المعهد، إلى ضعفي ما كان عليه، حيث وصل إلى 60 مليونا عام 2015 مقارنة مع عام 2007.
وتورد الكاتبة أن تقرير المعهد لاحظ أن “هناك تسع دول أصبح أكثر من 10% من سكانها لاجئين أو نازحين، منها الصومال وجنوب السودان، التي أصبح 20% من سكانها لاجئين، وسوريا التي أصبح أكثر من 60% من سكانها لاجئين”.
وتبين الصحيفة أن الاستقرار السياسي تراجع، حيث سجل 39 بلدا تراجعا عن نتائج عام 2015، كما أشار تقرير المعهد إلى أن العنف مسؤول عن 13.3% من النشاط الاقتصادي، أو ما يساوي 1876 دولارا لكل شخص في العالم، مشيرة إلى أن الإنفاق العسكري تزايد في أكثر من 70 بلدا العام الماضي، بحسب المعهد، وكذلك حجم استيراد الأسلحة.
وتختم “إندبندنت” تقريرها بالإشارة إلى أن نفقة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى، حيث زادت 12%، التي يصفها كاتبو التقرير بأنها “هي ما يبرز من تحسن في الفترة (التي يغطيها التقريرٍ)”.
