جاءت الإدانة التي أطلقتها دولة قطر أمس أمام الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان لجرائم النظام السوري لتنبه إلى اشتداد حدة المأساة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق في مناطق النزوح واللجوء وتحت القصف بالبراميل المتفجرة .
إن المجتمع الدولي بات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالتدخل لوضع حد لهذه المأساة في ظل إصرار نظام الأسد على مواجهة مطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية، بارتكاب المزيد من عمليات القتل والإبادة والحصار الجماعي والتهجير والتدمير باستخدام الأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة والغازات السامة وارتكابه لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فقط من أجل البقاء على كرسي السلطة بعد أن فقد شرعيته بشكل كامل.
لقد أصبح المجتمع الدولي مطالبا بوقف هذه الفوضى التي تعيشها سوريا اليوم بعد أن باتت مركز استقطاب للمرتزقة وأمراء الحرب الذين استخدمهم النظام للتنكيل بمن تبقى في سوريا لحمله على النزوح واللجوء وإحداث تغيير ديموغرافي على الأراضي السورية بما يحقق هدف النظام ومؤيديه .
إن بقاء أكثر من ثلثي الأراضي السورية خارج سيطرة النظام أسهم في تنامي الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية وتفتيت سوريا بما يحقق هدف النظام الساعي إلى خلق الفتنة الطائفية والفتنة العرقية بين أبناء الشعب السوري ومن ثم استشرت وسمح النظام بالفوضى في سوريا حيث ربط بقاءه في السلطة ببقاء الإرهاب وارتكاب جرائم تخبئ جبلا من الممارسات اللاإنسانية التي ارتكبها النظام .
على أن كافة الشواهد تؤكد أن نظام الأسد الدموي استعان بالميليشيات الطائفية والمقاتلين الأجانب من مختلف بقاع العالم، ما زاد من وطأة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري إذ لن يرحم هؤلاء المرتزقة بكاء الأطفال والنساء فطاردوهم بكافة أنواع الأسلحة وبأبشع صور القتل والتنكيل غير عابئين بدولة ولا بشعب .
إن مستوى المذابح والدمار في جميع أنحاء سوريا ينبغي أن يحرك الضمير الأخلاقي والإنساني العالمي، للعمل بسرعة وجدية من أجل إنقاذ الشعب السوري، واتخاذ ما يلزم من أجل الضغط على نظام الأسد للقبول بقرارات الشرعية الدولية والبدء بعملية انتقال سياسي حقيقي تنهي هذه المأساة الإنسانية .