يعد الكونغرس الأمريكي المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية, وهو الهيئة التشريعية في النظام السياسي ويتألف من مجلسين هما:
مجلس الشيوخ, ومجلس النواب.
يضم مجلس الشيوخ 100 عضو ويطلق على كل واحد منهم اسم “سيناتور”, ويتم تمثيل كل ولاية من الولايات الخمسين بشيخين أو “سيناتورين”, أما مجلس النواب فيتألف من 435 عضواً, ويتم انتخاب أعضائه من مناطق انتخابية, لكن بشرط أن يكون لكل ولاية مقعد واحد على الأقل في مجلس النواب. وبالتأكيد فإن أبرز الأحزاب المهيمنة على الكونغرس الأمريكي هما “الجمهوري والديمقراطي”, والقاعدة الثابتة في إدارة الكونغرس هي أن الحزب الذي يملك أكبر عدد من الأعضاء في الكونغرس يسمى حزب الأكثرية, بينما يكون الحزب الآخر هو حزب الأقلية.
يقوم الكونغرس الأمريكي بوضع القوانين التي تتعلق بالضرائب, ويشارك الرئيس المنتخب في تعيين النخبة من الموظفين والقضاة ويحق له أن يعترض على تعيينات الرئيس في الإدارة, ويقوم أيضاً بسن ومناقشة القوانين والتصويت عليها, ومن أكبر صلاحياته القيام بتعديل الدستور الأمريكي.
كان لا بدَّ لنا من نظرة تعريفية عن الكونغرس الأمريكي, الذي صوت مؤخراً على قانون حماية المدنيين المعروف باسم “سيزر”, الذي ينص على معاقبة كل من يدعم النظام السوري, بمن في ذلك روسيا وإيران وحزب الله, حيث أكد الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية, في بيان له أن القانون سيعمل على وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري, بحسب ما نقلته “رويترز”, واللافت للنظر هو أن القانون أعطى مهلة للرئيس الأمريكي الجديد ومدتها 90 يوما ليقترح آلية فرض منطقة حظر جوي سورية, محذراً في حال انقضاء هذه المدة من قيام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بتقديم المقترح للرئيس.
والسؤال: هل يتوافق هذا القانون الذي أقره الكونغرس مع ما صرح به “دونالد ترامب” خلال حملته الانتخابية عن إمكانية فرض منطقة آمنة في سورية؟
بداية يُظهِر هذا الإجماع في الكونغرس, أن الأصوات داخل الولايات المتحدة الأمريكية الداعية إلى إنقاذ المدنيين من المذبحة التي يقوم بها النظام بمشاركة روسيا وإيران ما زالت موجودة, ومن جهة أخرى يبدو في منظار آخر وكأنه رسالة موجهة من الكونغرس الأمريكي للرئيس الجديد المنبثق عن الحزب الجمهوري أن المسألة السورية ليست ملك “ترامب” وحده, وأن قرارات ترامب فيما يخص الملف السوري ستكون محط مناقشة وجدل داخل الولايات المتحدة, وهذا القرار تحديداً يعيد إلى الأذهان فكرة سعي الديموقراطيين منذ البداية لفرض منطقة حظر طيران ولكن تم تعطيلها من قبل أوباما بشكل أو بآخر, وقد يكون هذا القرار هو امتداد لما بدأت به تركيا في الشمال السوري في عملية درع الفرات كنواة لتلك المنطقة المزعومة في ارتباط “جيوسياسي” قريب من الواقع.
ولكن على الأرض, يبدو وكأن النظام وروسيا قد عقدتا العزم على حسم العديد من المعارك مستغلين حالة عدم الاستقرار الراهنة في البيت الأمريكي بالرغم من قرار الكونغرس الأخير, ما يجعل الأمور تبدو في كثير من التفاصيل القادمة غير مشجعة, وأن لا حل يلوح في الأفق على الأقل خلال الأشهر المقبلة.
المركز الصحفي السوري-فادي أبو الجود
يجب عليك تسجيل الدخول لتتمكن من إضافة تعليق.