عرقلت روسيا للمرة الثالثة خلال شهر، محاولات الأمم المتحدة لتجديد تفويض تحقيق دولي حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
واستخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) ضد مشروع تقدمت به اليابان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي انعقدت في وقت متاخر من مساء الجمعة، وفق موقع “روسيا اليوم”.
وينص المشروع الياباني على تمديد تقني لمدة شهر واحد لمهمة الخبراء الدوليين المعنيين بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهو ما ترفضه روسيا وتعتبره “ذا أهداف غير قابلة للتحقق”.
ووافق على المشروع الياباني 12 عضوا من أصل الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، فيما عارضته كل من روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين عن التصويت.
وجاء الاقتراح الياباني بعد أن استخدمت موسكو أمس الأول، حق الفيتو لمنع الموافقة على مشروع قرار أمريكي يهدف إلى تمديد “آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام دون المساس بالتفويض الممنوح لها”.
وتشكلت الآلية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عاما آخر في 2016، لتنتهي ولايتها بحلول نهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وسبق أن عرقلت موسكو مشروعي قرارين أعدتهما واشنطن لتمديد التفويض، أحدهما في 24 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، والآخر أمس الأول الخميس.
من جهته، قال ميخائيل أوليانوف مدير دائرة حظر الانتشار ومراقبة التسلح في الخارجية الروسية، إن “المشروع الياباني يتضمن طلبا للأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، بتقديم توصيات حول مواصلة عمل آلية التحقيق المشتركة، التي تتضارب حولها الآراء بين أعضاء مجلس الأمن”، وفق المصدر.
وأمس، أرجعت وزارة الخارجية الروسية في بيان، رفضها تمديد آلية التحقيق إلى “عدم جدواها حال عدم تصحيح أخطائها وسلبياتها”.
وفي مطلع سبتمبر / أيلول الماضي، خلص التحقيق المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن قوات النظام السوري استخدمت غاز السارين المحظور في الهجوم على خان شيخون بمحافطة إدلب (شمال غرب)، فضلا عن استخدام “الكلور” لعدة مرات.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، استخدمت روسيا حق النقض 11 مرة ضد تحركات محتملة لمجلس الأمن تدين النظام السوري.
الأناضول
