لجأ عدد من السوريين مؤخرًا إلى أسلوب المقايضة جراء تشديد الرقابة على شركات الحوالات المالية
وإغلاق مكاتبها وهذا أدى إلى زيادة عمليات النصب والاحتيال.
وقال أحد العاملين بشركة الهرم لأثر برس، أنه يوجد الكثير من التعقيد في الشركة لدى تحويل مبلغ كبير،
لذلك يلجأ المواطنون إلى العملاء السريين مع شركات غير مرخصة ويتقاضى العميل نسبة بين 3 الى 5 بالمائة من قيمة المبلغ.
ولفت المصدر إلى أن النظام بات يطلب موافقة أمنية على الحوالات المالية الكبيرة من أجل تسليمها لأصحابها،
وفرض أيضًا تقديم لوائح تفصيلية لجميع المستلمين.
وقال أحد العملاء أنه تعرض للنصب والاحتيال بعد الاتصال به وإخباره أن له حوالة مالية، واستلم مبلغ 150 دولار،
ليكتشف في ما بعد أنها مزورة.
وأضاف، وعند قيامي بالاتصال بهم كان خارج التغطية ولا أستطيع تقديم شكوى، لأنه لا يوجد دليل،
وسوف يعاقبونتي لأنني اتبعت خطوات غير قانونية.
