أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الأربعاء 6 أيار، إصدار القرار رقم (16) لعام 2026، والمتضمن تشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة الحسكة، ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المرتقب
وبموجب القرار، ستتولى اللجنة القضائية النظر في الاعتراضات والطعون المرتبطة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب ضمن الدوائر الانتخابية الثلاث في المحافظة، وهي الحسكة والقامشلي والمالكية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها
وضمّت اللجنة القضائية كلًا من القاضي محمد قاسم ناصر رئيسًا، إلى جانب القاضيين سليم عبد الغني الحسين وإبراهيم محمود الشريف عضوين، بحسب ما نشرته اللجنة العليا عبر منصاتها الرسمية
كما نصّ القرار على اعتماد عدلية محافظة الحسكة مركزًا مخصصًا لاستقبال طلبات الاعتراض والطعن المتعلقة بالانتخابات الخاصة بالمقاعد المتبقية في المحافظة ضمن الدوائر الثلاث
وتبلغ الحصة المخصصة لمحافظة الحسكة تسعة مقاعد موزعة على الدوائر الانتخابية الثلاث، بواقع أربعة مقاعد لدائرة القامشلي، وثلاثة للحسكة، ومقعدين للمالكية، وذلك في المناطق التي لم تُنظّم فيها الانتخابات سابقًا
وفي تصريح لتلفزيون سوريا، أوضح عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد ولي أن العملية الانتخابية ستُجرى وفق نظام انتخاب غير مباشر، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة مع بقية المحافظات، استنادًا إلى الآلية المحددة في “المرسوم رقم 143 لعام 2025”
وبيّن ولي أن المرسوم ينص على تشكيل لجان فرعية تتولى إنشاء الهيئات الناخبة، على أن تُجرى الانتخابات لاحقًا ضمن تلك الهيئات
وكانت منطقة رأس العين شمالي الحسكة قد شهدت في وقت سابق انتخابات برلمانية أسفرت عن فوز ممثل واحد بعضوية مجلس الشعب، ما رفع إجمالي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة إلى عشرة مقاعد موزعة على دوائر رأس العين والقامشلي والحسكة والمالكية
