أعربت رئيسة اللجنة الدولية المكلفة بجمع الأدلة بشأن جرائم الحرب في سوريا كاترين مارشي أوهيل، عن أملها بأن يحاسب كل مرتكبي الجرائم بسوريا في أقرب فرصة ممكنة. من جهتها وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 32 شخصا تحت التعذيب في أغسطس/آب الماضي.
وقالت في مؤتمر صحفي للكشف عن مهمة اللجنة إن مسألة التحقق من الدلائل وتكوين ملفات لوضعها أمام محاكم دولية سيأخذ وقتا طويلا.
وأوضحت أن مهمة اللجنة ليست محاكمة المجرمين فهي ليست محكمة دولية، وإنما جمع الدلائل وتحليلها ثم الاحتفاظ بها في المقام الأول.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد عيّن القاضية الفرنسية أوهيل على رأس هذه الآلية في يوليو//تموز الماضي.
ولجنة التحقيق هذه التي تنشر كل ستة أشهر تقريرا، خلصت إلى القول إن كل أطراف الحرب السورية استخدموا التعذيب ونفذوا إعدامات عشوائية أو ارتكبوا فظائع أخرى.
ومن المقرر أن تعمل أوهيل مع فريق من نحو خمسين شخصا بينهم قضاة ومحللون وخبراء معلوماتية، وسيكون بينهم من يتحدث العربية لدرس وتحليل كل المعلومات المجموعة حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
من جهتها قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل 32 شخصا تحت التعذيب في أغسطس/آب الماضي، بينهم 27 على يد قوات النظام السوري.
وسجلت الشبكة مقتل ثلاثة على يد هيئة تحرير الشام، ومقتل شخص واحد على يد تنظيم الدولة الإسلامية وآخر على يد المعارضة.
وذكرت الشبكة أنها وثقت مقتل 161 شخصا بسبب التعذيب على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا منذ مطلع العام الجاري.
وفي اتصال للجزيرة نت، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن جرائم قتل المعتقلين بالتعذيب لم تعد تحظى بأي ردة فعل تذكر، مضيفا أن النظام السوري نجح في “تعويد المجتمع الدولي على أخبار الوفيات تحت التعذيب”.
وتابع “لم نعد نسمع عن ضرورة وقف التعذيب في سوريا من قبل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ولا سفراء دول أصدقاء سوريا”، مؤكدا أن النظام السوري يعد من أسوأ الأنظمة في العالم في سجل إخفاء وتعذيب المعتقلين.
الجزيرة _ وكالات
