أعلنت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وإيران الثلاثاء أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد لسوريا مطلع العام المقبل في جنيف.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -في بيان ألقاه نيابة عن الدول الضامنة لاتفاق أستانا– إن المشاركين “اتفقوا على بذل جهود للدعوة إلى أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام المقبل”.
ونشأت فكرة تشكيل اللجنة في يناير/كانون الثاني الماضي خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في سوتشي على ضفاف البحر الأسود، لكن اللجنة لم تشكل بعد بسبب خلاف مع النظام السوري حول تشكيلتها.
وفي محاولة أخيرة قبل مغادرة مهامه نهاية العام، دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستفان دي ميستوراالثلاثاء بجنيف إلى اجتماع مع لافروف ونظيريْه التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف.
وقال لافروف إن الدول الثلاث تدعو لإطلاق عملية سياسية دائمة وقابلة للتطبيق، وتكون بقيادة دمشق وتحت رعاية أممية. وقال “إن هناك التزاما باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
من جهته صرح وزير الخارجية التركي بأن اجتماعه مع نظيريه الروسي والإيراني بجنيف كان مفيداً، وأعرب عن تطلعه لتحقيق تقدم نحو تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري.
وأوضح أوغلو أنه تم تحقيق تقدم في وضع أسماء اللجنة، مؤكدا عدم وجود مشاكل بالنسبة للقائمتين اللتين قدمهما النظام والمعارضة، وأن الخلاف يتعلق فقط بقائمة أسماء المنظمات المدنية، إلى جانب اختلاف بشأن طريقة عمل اللجنة.
أما المبعوث الأممي فقال إنه ينبغي بذل مزيد من الجهود من أجل تشكيل لجنة صياغة الدستور.
وبحسب الخطة الأممية تضم اللجنة 150 عضوا: ويتم اختيارهم بالتساوي (50 عضوا) بين النظام والمعارضة والموفد الأممي، كما سيتم اختيار 15 عضوا من هذه اللوائح الثلاث لصياغة الدستور الجديد.
وقال روبرت بالادينو المتحدّث باسم الخارجية الأميركية للصحفيين في واشنطن “إنشاء لجنة دستورية تتمتّع بالمصداقية ومتوازنة سيكون خطوة هامة نحو نزع فتيل التصعيد بشكل دائم، وإيجاد حلّ سياسي لهذا النزاع”.
المصدر : وكالات
