ألغت حكومة النظام الرسوم المفروضة على السلع الإيرانية، لتسهيل الدعم المقدم من جانب طهران منذ بداية الأحداث في سورية بالعام 2011.
وفي تعميم صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام بتاريخ 24 من الشهر الجاري، طالبت مديرياتها في المحافظات ومديرية الجمارك بتمديد إعفاء السلع الإيرانية من رسوم الضرائب على المعابر، لتسهيل الدعم الاقتصادي الإيراني، وقُررت مدة الإعفاء 6 شهور ابتداء من 1 تموز ولغاية نهاية العام.
وعلى هامش الزيارات التي قامت بها وفود إيرانية إلى معاقل النظام في الأسابيع الأخيرة، على رأسها زيارة وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي، للقاء وزير النقل والصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، طالب النظام بتسهيل وصول المنتجات المحلية للأسواق الإيرانية ورفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصادارت.
وبحسب مدير عام مؤسسة التجارة التابع للنظام أحمد نجم، من المقرر في بداية حزيران أن تبدأ إيران بإنشاء شركة تجارية لتأمين المواد الغذائية، مقرها العاصمة دمشق، على هامش الزيارة التي قام بها لجان اقتصاد إيرانية، وممثلين عن شركة ايتكا الإيرانية، وبحسب المصدر بالمقابل سيتم إنشاء مركز تجاري تابع لمؤسسة التجارة لعرض المنتجات السورية في إيران.
وبدأت إيران في 10 من آذار الماضي، بتدشين خط النقل البحري المقرر مع النظام بتسيير قوافل السفن التجارية، تقل بضائع إيرانية لتخفيف الضغوط والحصار الاقتصادي، والمقرر استيراد 15 سفينة شهريا.
ودعا مسؤولون إيرانيون رجال الأعمال في بلادهم للانخراط بإرسال قوافل التجارة مع النظام.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
