فبعد أسبوع على قول باسيل إنّ “قانون منح المرأة اللبنانية الجنسية لأبنائها يجب أن يقرّ باستثناء حاملي الجنسيتين الفلسطينية والسورية، لأن بلدنا سيصبح فارغاً من اللبنانيين”. نظمت وقفة “جنسيتي كرامتي” في ساحة رياض الصلح في بيروت (بين مقرّي رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب اللبنانيين) حيث أكدت الحملة على أنه ” تعودنا على عنصرية السياسيين في لبنان، إنما أن تنتقل المجاهرة بالتمييز إلى المحافل الدولية هذا ما سبب لنا صدمة”.
واستنكرت الحملة ما اعتبره “اللعب على وتر الديموغرافيا”، مؤكدةً حقوق من ولدوا على الأرض اللبنانية وعاشوا فيها أو حتى من ماتوا عليها. كما شددت الحملة على ضرورة “تصحيح وضع مكتومي القيد وحملة جنسية قيد الدرس على اعتبار أنه واجب وطني كما حق الأم بمنح جنسيتها لأولادها، ولن نتنازل عن حق الأمهات والأبناء كاملاً، لأن الحق حق ولا يتجزأ”.
ودعت الحملة القوى السياسية إلى “تطبيق الدستور بإقرار قانون منح الأم جنسيتها لأولادها، أسوة بالرجل كما نص الدستور والمواثيق الدولية، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه نشر الطائفية والكراهية والعنصرية بين المواطنين والمواطنات”.
وكان باسيل، قد قارب موضوع حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأسرتها باعتباره “مرتبطاً ببقاء لبنان والمحافظة عليه وهو ما يستوجب استثناءات”، مشيراً إلى رفض مطلب “دمج النازحين السوريين في لبنان، والمجتمع الدولي مصرّ على تهديد لبنانيتنا ووطننا”.
العربي الجديد
| استنكار نشر الكراهية والعنصرية (فيسبوك) |
