دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة حسان دياب إلى دعم الخطة المقترحة لإنقاذ الاقتصاد عبر طلب دعم صندوق النقد الدولي، وعدم تصفية الحسابات السياسية لتجنيب لبنان أوضاعا أكثر خطورة.
فقد قال عون اليوم الأربعاء في مستهل جلسة حوار إن الإنقاذ ليس مسؤولية جهة سياسية واحدة بل هو من مسؤولية الجميع، ودعا إلى تجاوز تصفية الحسابات السياسية للتغلب على ما وصفها بالأزمة المستفحلة.
وأضاف أن طلب الدعم من صندوق النقد الدولي “ممر إلزامي” للتعافي إن أحسن لبنان التفاوض، والتزم الجميع بالإصلاح دون وصاية.
واستعرض الرئيس اللبناني خلال الجلسة التي قاطعتها كتل برلمانية، بينها كتلة تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ما اعتبرها مزايا للخطة التي اقترحها مؤخرا رئيس الحكومة حسان دياب، وأثارت انتقادات من بعض القوى السياسية، بالإضافة إلى جمعية المصارف اللبنانية.
من جهته، قال دياب إن الهدف من الخطة الاقتصادية أن يعبر لبنان المرحلة الصعبة التي يمر بها حاليا، مضيفا أن الخطة “ليست منزلة”، وقابلة للتعديل.
وتابع أنه لا مكان لتصفية الحسابات وفتح الدفاتر القديمة، وأن تبادل الاتهامات سيكون مكلفا للجميع، قائلا إن الواقع في البلاد مؤلم، وإن فرصة الاستدراك لن تطول.
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية كافة القوى السياسية والهيئات الاقتصادية والمصارف إلى عدم تضييع الوقت، والتوقف عن السجالات والتخلص مما سماها الأوهام المصلحية.
وخلال الاجتماع نفسه، قال وزير المالية غازي وزني إن بلاده تحتاج إلى 28 مليار دولار لتمويل العجز.
وأضاف وزني أن لبنان بدأ قبل أسبوعين مفاوضات لإعادة هيكلة ديونه السيادية، وأن فتح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي سيعيد الثقة في البلاد، واستعرض نقاطا عدة، من بينها استعادة استقرار سعر صرف الليرة.
وكان لبنان شهد مؤخرا احتجاجات عنيفة على تدهور الوضع الاقتصادي والمالي، الأمر الذي دفع الحكومة للتعجيل بوضع خطة لإنقاذ الاقتصاد.
نقلا عن الجزيرة
