جددت روسيا أمس، دعم جهود الكويت لاحتواء الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي أمس، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبدأ جولة تشمل الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر خلال الفترة من 27 حتى 30 الجاري.
وأضافت: «أن لافروف سيلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، للبحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأوضحت أن «المحادثات خلال هذه الجولة ستتركز على مناقشة الأزمة بين قطر وعدد من دول المنطقة»، معتبرة أن «روسيا تدعو على الدوام الدول المعنية إلى التخلي عن الخطاب التصعيدي، ومعالجة الخلافات حول طاولة المفاوضات والبحث عن حلول وسط».
وأكدت دعم روسيا جهود الوساطة التي تقوم بها القيادة الكويتية في معالجة هذه الأزمة.
من جهة ثانية، بدأت مصارف قطرية تتجه إلى أسواق آسيا وأوروبا بحثاً عن التمويل، بعدما سحب عملاء من دول عربية أخرى بلايين الدولارات من حساباتهم في أعقاب الأزمة مع الدول الأربع التي تكافح الإرهاب.
وعلى رغم أن الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة في المصارف للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة، إلا أن المصارف تحاول إيجاد مصادر جديدة للتمويل، تحسباً من سحب ودائع كبيرة مجمدة لأجل عند استحقاقها في الأشهر المقبلة.
وقال مصدران لوكالة «رويترز»، إن «بنك قطر الوطني» أجرى محادثات رتبها «ستاندرد تشارترد بنك» مع مستثمرين في تايوان لترتيب إصدار خاص من «سندات فورموزا» في السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايواني.
وأضاف أحد المصدرين، أن «بنك قطر الوطني» يدرس أيضاً إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى. وقال: «إن للبنك سندات وأوراقاً مالية متوسطة الأجل قيمتها نحو ستة بلايين دولار يحل أجلها في الفترة من الآن وحتى منتصف عام 2018، ومن المرجح أن يستهدف المصرف إعادة تمويلها».
وفي الآونة الأخيرة استطاع مصرف «قطر الإسلامي» أكبر المصارف الإسلامية في قطر تدبير أموال من خلال صفقات إصدارات خاصة بالين الياباني والدولار الأسترالي.
وقال مصرفي دولي إن المصرف يعمل الآن على استكشاف المزيد من هذه الصفقات في أوروبا وآسيا، إضافة إلى برنامج لإصدار شهادات إيداع واتفاق مرابحة لتدبير سيولة نقدية.
وقال متحدث باسم «بنك قطر الوطني»: «لدينا مقترحات عدة لإصدار فورموزا من مصارف عالمية تتعامل في ذلك الجزء من العالم». وأضاف: «لم يتم بعد الاتفاق على شيء أو تحديد توقيت الإصدار واختيار مستشاريه».
وأشار إلى أن «من الطبيعي لبنك قطر الوطني الاستفادة بانتظام من الأسواق العالمية المختلفة بالحفاظ على علاقات وثيقة مع قاعدة مستثمريه باعتباره جهة إصدارات متكررة. وهذا جزء من استراتيجية التمويل الإجمالية العامة للبنك، المتفق عليها قبل الخلاف الديبلوماسي الإقليمي».
وتوضح بيانات مصرف قطر المركزي أن الأزمة أدت إلى خروج نحو 7.5 بليون دولار من ودائع العملاء الأجانب، إضافة إلى 15 بليون دولار أخرى من الودائع والقروض الأجنبية بين المصارف والتي يعتقد أنها في الأساس من الدول الأربع.
ويقدر محللون أن ما بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار أخرى قد تخرج من البلاد في الأشهر المقبلة. وأوضحت البيانات أن الحكومة القطرية أودعت رداً على ذلك ما يقرب من 18 بليون دولار في المصارف المحلية في حزيران (يونيو) وفي تموز (يوليو) الماضيين.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أول من أمس، إن «نزوح الأموال يمثل خطراً على السيولة ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة المنافسة بين المصارف القطرية على الودائع ويرفع تكاليف التمويل ويضغط على هوامش الربح».
وقبل الأزمة كانت أوروبا أكبر مصدر لدى المصارف القطرية للودائع والتمويلات الضخمة، وأكبر قليلاً من أموال عملاء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الست الذي لا تزال قطر عضواً فيه.
وبعد انخفاض الودائع الحكومية في النظام المصرفي القطري عام 2016، كان رد فعل البنوك هو اجتذاب ودائع غير المقيمين، وهي أكثر تكلفة من أجل الحفاظ على نموها.
وقال مصرفي آسيوي إن المستثمرين الآسيويين جذبتهم التصنيفات الائتمانية العالية للمصارف القطرية، غير أن المستثمرين الأوروبيين قد يجدون ثمن السندات القطرية «باهظاً»، خصوصاً أنه قد يكون من الصعب تداولها في السوق الثانوية إذا استمر الخلاف الديبلوماسي لفترة طويلة.
ويبدو أن الوضع حاد على وجه الخصوص بالنسبة إلى المصارف الإسلامية، حيث يعد المستثمرون من السعودية والإمارات والبحرين من بين أكبر المستثمرين في سوق الصكوك العالمية.
وقالت مصادر لـ «رويترز»، إن «بنك قطر الدولي الإسلامي» لم يبت حتى الآن في الموعد الذي سيصدر فيه صكوكاً مقومة بالدولار. وكان البنك عين مصارف في أيار (مايو) للإصدار المحتمل.
صدى الشام
