اتصل شخص يتكلم اللهجة المغربية بالمواطن السوري المقيم في المغرب “عبد الرحمن فاروق الحاج علي”، مدعياً أنه في فرنسا، ويطلب مشاركته في شركة السياحة والسفر التي كان “الحاج علي” يقوم بإجراءات ترخيصها في دولة المغرب، حيث قال إنه ينوي العودة إلى بلده والاستقرار فيها بعد غربة طويلة في المهجر بفرنسا.
تكررت الاتصالات الهاتفية، وبعد حوالي شهر ونصف منذ أول محادثة، اتصل نفس الشخص بالحاج علي، معلناً وصوله إلى مدينة القنيطرة، واتفقا على اللقاء في أحد مقاهي المدينة لمناقشة الشراكة.
وفي مكان اللقاء المتفق عليه، فوجئ “عبد الرحمن” بإحاطته من قبل عدة عناصر تابعين للأمن، ألقوا القبض عليه لحظة دخوله، وبرفقتهم مواطن سعودي وهو كفيل “عبد الرحمن” السابق في السعودية حيث كان يعمل، أدرك أنذاك عبد الرحمن أنه كمين.
في المخفر أعلموه بأنه مطلوب من قبل الإنتربول السعودي، فأجابهم بأن القضية منتهية، وتم الحكم فيها منذ عام 2009.
اعتقالات تعسفية بحق السوريين
الاعتقالات التعسفية تعصف بالسوريين أينما توجهوا في دول الجوار أو في دول العالم الثالث، وتطالب المنظمات الحقوقية بشكل مستمر وقف هذه الاعتقالات بحق السوريين، وأعربت عن قلقها من ترحيل ترحيل طالبي اللجوء السوريين دون تدقيق عادل بطلباتهم كما ينص القانون الدولي.
في مصر طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات المصرية عام 2015 بوقف الاعتقالات التي وصفتها بالتعسفية بحق السوريين وتهديدهم بالترحيل ونددت بالعدائية المتنامية ضدهم.
وفي مارس من نفس العام أصدرت 16 منظمة حقوقية محلية ودولية بياناً، يُطالب السلطات المصرية بإنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين في مصر، خصوصاً السوريون والفلسطينيون اللاجئون من سوريا، وتُطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن جميع اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، خاصة وأن البعض منهم أضرب عن الطعام، مما يعرض حياتهم للخطر في حال استمرار اعتقالهم دون اتهامات، وقدر عدد اللاجئين المعتقلين بحوالي 7000 آلاف معتقل.
وفي لبنان قدر عدد المعتقلين بحوالي 3 آلاف معتقل، ولايوجد أرقام حقيقية للمعتقلين حيث أن هناك بعض الجهات تعتقل المواطنين السوريين دون العودة إلى الحكومة اللبنانية أو توثيقهم لديها، وأغلبيتهم معتقلين لأسباب ليست جنائية، حسب تصريح المحامي نبيل الحلبي مدير “مؤسسة لايف الإنسانية” لراديو “روزنة”، مفيداً بأن الحكومة اللبنانية تقتضي سياستها محاربة اللجوء، ولذلك تقوم بهذه الاعتقالات كي تمنع اللجوء فيما يخالف ذلك البند 14 من قانون حقوق الإنسان، وأن معظم حالات الاعتقال تكون بحق المعارضين للنظام السوري في حين تتهاون مع الموالين له، وأعرب الحلبي عن استنكاره لهذه الممارسات غير الإنسانية مطالباً بوقفها.
والمعلومات الواردة تفيد بأن معظم الإعتقالات التعسفية تحصل إما على الحواجز أو أثناء تجديد الإقامات او من خلال مداهمات يقوم بها الجيش اللبناني للتجمعات السكنية الخاصة بالسوريين واعتقال كل من لايحمل إقامة أو لم يجدد إقامته.
البداية مع الإنتربول
أنشأ “عبد الرحمن فاروق الحاج علي” سوري الجنسية شركة للخدمات الفندقية عام 2005 في السعودية، وسجل أصولها باسم الكفيل السعودي “مشعل سعد الدين الجويدي” حسب ما يقتضيه القانون هناك، لممارسة نشاطه التجاري برأسمال قدره 450 الف ريال سعودي.
في عام 2007 قرر الحاج علي تصفية الشراكة، وحصل على شيك بمبلغ 300 ألف ريال سعودي من الكفيل على أن يقبضه لاحقاً، كما أخذ براءة ذمة مصدقة من الكفيل والغرفة التجارية في العاصمة السعودية حسب الأصول (وهي ملحقة)، ثم سافر إلى سوريا وبعد حوالي عدة أشهر تفاجأ بأن الإنتربول في سوريا يطلبونه للتحقيق.
استطاعت “روزنة” التواصل مع المعتقل “عبد الرحمن فاروق الحاج علي” فقال”: “قمت بتصفية الشركة رداً على ممارسات الكفيل السعودي “مشعل الجويدي” وابنه “فهد “بسبب الصلاحيات المطلقة التي منحاها لنفسيهما، حيث أخذ كلاهما بالانفاق من أموال الشركة دون علمي، فقررت حينها تصفية الشركة، وتنازلت عن خسارتي برأس المال كي أنقل كفالتي، واتفقنا على أن يدفع لي الكفيل مبلغ 300 ألف ريال سعودي بشيك مؤجل (حوالي 80 ألف دولار). وسافرت إلى سوريا لإتمام زواجي، وأثناء تواجدي هناك علمت بأن الشيك ارتجع بسبب عدم وجود رصيد، وبعدها بأيام فوجئت بمذكرة انتربول تطلبني للمحاكمة في السعودية، بسبب شكوى من الكفيل السعودي ضدي بتهمة خيانة الأمانة، علماً أن لدي براءة ذمة منه ومصدقة أصولاً، ولكن الكفيل السعودي “مشعل سعد الدين الجويدي” قام برفع قضية ضدي للتنصل من دفع المبلغ المترتب عليه، فسحب السيولة من البنك وأعلن افلاسه على الملأ كي لاتطالبه الشركات التي كنا نتعامل معها بأية مبالغ مالية”.
ويتابع عبد الرحمن “تم توقيفي من الإنتربول في سوريا بناءً على القضية لمدة ثلاثة أشهر دون حق، رغم أنني قدمت الأوراق اللازمة التي حكمت ببراءتي، ولكن (الجويدي) قام برشوة أجهزة الأمن والمحكمة في سوريا كي تستمر في حجزي وقلب القضية رأساً على عقب ضدي، علماً انه يدين لي بمبلغ مالي ولدي شيك منه (الصورة ملحقة) ووثقت ذلك في ضبط الشرطة وأنا الذي أطالبه بالمال وليس هو”.
القانون السوري وبناءً على المعاهدات الموقعة مع الدول الأخرى يرفض تسليم المواطن السوري إلى أية سلطات أجنبية على أن تقوم محاكم سوريا بمحاكمتهم ضمن شروط ينبغي أن تتوافر في الجرم المسند إليهم، حيث أن دساتير عام (1950- 1953- 1962- 1964- 1969- 1973) وما تلاها من تعديلات نصت صراحة أنه “لا يجوز إبعاد السوريين عن أرض الوطن”، وأن تحاكمهم أمام محاكمها في حال وجود جرم مسند لأن ذلك مدعاة للإطمئنان أكثر من المحاكم الأجنبية، وبناءً على ذلك تم قضائياً رفض تسليم “عبد الرحمن ” إلى السعودية، بإعتباره مواطن سوري، وقضت السلطات حينها بسجنه ثلاثة أشهر بتاريخ 31 مارس 2009، بعد محاكمة شابتها الكثير من الخروقات، حيث تم توقيفه بسبب الرشوة التي دفعها المواطن السعودي “مشعل الجويدي” إلى السلطات في سوريا حسب ما أورد عبد الرحمن في حديثه لـ”روزنة”.
قام “عبد الرحمن الحاج علي” برفع دعوى قضائية دولية بعد إطلاق سراحه من خلال المحامي “وهيب الكفري” في سوريا ضد كفيله السابق بقيمة الشيك الذي استلمه منه، على أن يقوم “الكفري” برفعها إلى الإنتربول، ولكن المحامي أخذ في المماطلة وعلم لاحقاً أن “الكفري” كان محامي السفارة السعودية في دمشق، مما يدل على سبب المماطلة حسب عبد الرحمن، وتزامن ذلك مع اندلاع الثورة السورية، فتم اعتقاله من قبل النظام السوري – فرع المخابرات الجوية بدمشق بسبب ضباط انشقوا من عائلته، كما تعرض لتعذيب شديد ترك أثاراً على جسده كما يقول.
وبعد الإفراج عن “عبد الرحمن” من معتقلات النظام السوري، غادر إلى لبنان، لكن لم تستقر به الأحوال هناك، فالخطر لايزال داهماً، فقرر السفر إلى الجزائر ومنها إلى المغرب حيث دخل خلسة لأنه من غير المسموح للسوريين الدخول دون تأشيرة “فيزا”.
لاجئ بلا حقوق
في المغرب سلم “عبد الرحمن” نفسه إلى قسم الشرطة بعد دخوله إليها، شرح لهم وضعه وقدم أوراقه، فأصدروا له إقامة شرعية، وقرر حينها استثمار ماتبقى معه من رصيد مالي بافتتاح مطعم ومخبز صغير وكان ذلك عام 2014، “وبعدما استثمرت كل ما أملكه في المشروع، وبدأت في العمل وإذ بالشرطة تعتقلني بحجة القضية المنتهية بأن هناك بطاقة بحث عني أصدرها الإنتربول” يضيف عبد الرحمن.
في قسم شرطة القنيطرة تفاجأ “عبد الرحمن” ثانية بالمواطن السعودي “مشعل الجويدي” يدخل عليه في مكان احتجازه ويقول: “صدمني دخوله علي علماً أن ذلك ممنوع حسب القوانين واللوائح وخاطبني شامتاً بأنني معتقل في بلده لأنه في المغرب “اللي بدنا ياه بصير”، وسينقلونك إلى السعودية ولن تخرج منها بحياتك”.
ويعتقد عبد الرحمن أن “الجويدي” علم بتواجده في المغرب من قبل بعض الأصدقاء الذي كان يتواصل معهم في السعودية.
يعترض عبد الرحمن على هذه الاجراءات ويعتبرها غير قانونية، حيث قال أنه أوقف في الجزائر لمدة ساعتين وفي الأردن أيضاً على نفس القضية ولكن أطلق سراحه لامتلاكه كافة الوثائق التي تثبت براءته وكيدية القضية ولديه حكم وبراءة ذمة بذلك، إلا في المغرب أصرّوا على اعتقاله لغاية الآن، وهو معتقل منذ شهر تشرين الأول 2014 في سجن سلا (1)، ويشير إلى أن العديد من المحامين تطوعوا للترافع عنه مؤكدين بأن القضية كيدية حيث تم البت فيها سابقاً، لكنهم لم يلقوا رداً، وكانت ذريعة المحكمة بأنه مطلوب على ذمة قضية أخرى، ولكن لم يذكروا حيثيات هذه القضية الأخرى ولم يعلموه بها، ويعتقد أن القضية برمتها تُعتبر إرضاءً لمواطن سعودي فقط.
اتخذ القضاء المغربي اجراءاته وأصدرت محكمة النقض قرار “عدد 1699/3 ” في ملف التسليم عدد “17834/6/3/2014” بتاريخ 31 تشرين الأول 2014 ويقضي إبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب “عبد الرحمن فاروق الحاج علي” إلى السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية التي تطالب به.
مناشدات حقوقية
تفاعلت المنظمات الحقوقية في المغرب مع قضية “عبد الرحمن فاروق الحاج علي” بعد وصول خبر اعتقاله، وبعد الإطلاع على الأوراق التي بحوزته، طالبت هذه المنظمات بإطلاق سراحه فوراً.
ووجهت منظمة الكرامة بجنيف نداءً عاجلاً إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 23 مايو 2015 ، تلتمس بموجبه التدخل لدى الحكومة المغربية لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء إجراءات تسليم المعتقل عبد الرحمن إلى السعودية بموجب المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي جاء فيها “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الإعتقاد بأنه سيكون عرضة لخطر التعرض للتعذيب”. حيث ترفض لجنة مناهضة التعذيب تسليم أي إنسان إلى دولة من المحتمل أن تستعمل العنف او الإهانة ضده، فلا يجوز تسليمه لمجرد الإحتمال.
تواصلت “روزنة” مع المحامي محمد الزيان وهو وزير سابق للحقوق في المغرب وأحد محامي عبد الرحمن للإطلاع على المرجعية القضائية في الاعتقال فقال: “بالنسبة للقانون المغربي وبما أنه سبق البت في القضية، فلا يجوز المطالبة بتسليم أي إنسان من أجل محاكمته وقد سبق البت في القضية وهذه قاعدة لا نقاش فيها. ثانياً هناك طلب تسليم من السعودية ومن الثابت أن هذا المدعي هو كفيل المعتقل السابق بحسب قوانين السعودية، حيث لا يمكنه القيام بأي عمل إلا عن طريق وسيط وقد ثبت أيضاً أنه استلم جميع مستحقاته وأن عبد الرحمن بريء، والآن يقول وزير العدل أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أخبرت المغرب بأن لديها ملف عبد الرحمن ويجب عدم تسليمه إلى السعودية، وصدر كتاب من وزير العدل يفيد بأن الأمم المتحدة أمرته بعدم التسليم فلن يستطيع إطلاق سراحه بذريعة أنه ليس هناك طريقة للإفراج عنه، وسيبقى معتقلاً، وكأن الاعتقال هو الأمر الطبيعي والافراج عنه هو الإستثناء وهذا أمر غريب”.
وأوضح الزيان بأن للإنسان حق التمتع بحريته إلى أن يصدر قرار عكس ذلك ولكن وزير العدل المغربي “مصطفى الرميد” قام بأمر مغاير للثوابت القضائية بذريعة أن الأمم المتحدة طلبت التريث بعدم تسليمه إلى السعودية، حيث يتعلل الوزير بهذا القرار وبذلك سيبقى معتقلاً وهذا مغاير تماماً للقانون.
ويرى الدكتور الزيان بأن لجنة مناهضة التعذيب لديها الألوف من الملفات وقد يأخذ وقت الرد على قضية “عبد الرحمن” سنوات وبالتالي يجب الافراج عنه، لا أن يبقى قيد الاحتجاز، ويجب عدم تسليم “عبد الرحمن” حيث لاتوجد ضمانات حقيقية بعدم تعذيبه.
وينهي الزيان بأنه عمل ويعمل على هذا الملف وطلب مراراً وتكراراً الإفراج عنه، “وقد يموت (عبد الرحمن) في السجن لأنه مضرب عن الطعام وحياته في خطر”.
“خديجة رياضي” الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حديثها مع “روزنة” قالت إن قضية عبد الرحمن تعتبر قضية إنسانية حيث أنه معتقل منذ عامين، في حين أن القضية أساساً سبق الحكم فيها، علماً أنها حتى لو كانت صحيحة فإنها من القضايا التي لا يتجاوز الحكم فيها بضعة أشهر، فكيف إن سبق البت بها، وتضيف “من غير الجائز قانونياً أن يحاكم شخص مرتين على فعل واحد ونعتبره اعتقال تعسفي، ومن المفروض إطلاق سراحه فوراً، وما يتعرض له حالياً يمس حقوقه الأساسية وفي مقدمتها حقه بالحرية”.
وتخشى “رياضي” أن يكون هناك طابع سياسي في الإعتقال بحكم أن الدولة التي طالبت به (السعودية) تربطها علاقات خاصة مع الدولة المغربية مما قد يتسبب ذلك بضغط على المسؤولين في المغرب.
كما أكدت في حديثها لروزنة، أنها تواصلت مع “لجنة مناهضة التعذيب” بجنيف لمخاطبة السلطات المغربية لإيقاف تسليم المواطن السوري “عبد الرحمن”، لأن المغرب تعترف بهذه اللجنة الأممية.
وأضافت “رياضي ” أنهم سيقومون بتشكيل مجموعات ضاغطة من خلال الإحتجاجات في الشارع أمام وزارة العدل لإثارة الإنتباه الى الوضع المأساوي لعبد الرحمن، وتنهي الحديث “عبد الرحمن له أبناء صغار وهم محرومون من أبيهم حالياً ويعيشون ظروف صعبة بالإضافة إلى ماتعرضت له ممتلكاته من سرقة ونهب بشكل انتهازي حسب ما قاله، ومن منطق الأشياء لا يمكن اعتقال الإنسان كل هذه الفترة بقضية سبق وأن صدر حكم بها، وتركه هكذا في السجن خاصة وأن عبد الرحمن طالب لجوء وملفه موجود عند المفوضية السامية في المغرب ولايحق تسليمه لأنه طالب لجوء، وهناك التزامات دولية تقع على عاتق الدول حسب اتفاقية جنيف ولاتسمح بتسليم أشخاص بهذه الوضعية”.
وأصدرت الرابطة العالمية للحقوق والحريات من خلال ممثلها في المغرب ومديرها التنفيذي الدكتور محمد حقيقي بياناً يدعو فيه الجهات ذات الإختصاص إلى تفعيل قرار لجنة مناهضة التعذيب الذي صدر مؤخراً وإطلاق سراح المعتقل “عبد الرحمن فاروق الحاج علي” والنظر في كافة القضايا المماثلة للأجانب المعتقلين في دولة المغرب والبحث عن آلية تحفظ للمعتقلين حقوقهم ومصالحهم.
تجاهل وصمت رسمي
حاولت “روزنة” التواصل مع وزير العدل المغربي “مصطفى الرميد” الذي رد بعد عدة اتصالات ورسائل، وإثر علمه بموضوع الاتصال قال أنه في إجازة ولا يستطيع الإجابة عن هذه الحالة، وعندما طلبنا منه تحديد موعد آخر أو شخص نراجعه في وزارة العدل المغربية، قام بإغلاق الخط، وامتنع عن الرد علماً أننا حاولنا الاتصال به مراراً وتكراراً، ولكن لم يجب أبداً إن كان من خلال الإتصالات أو على الرسائل.
كما تواصلت روزنة، مع مقر الشرطة الدولية الرئيسي “الإنتربول” بمدينة ليون الفرنسية للإستفسار عن شرعية احتجاز عبد الرحمن، ولكن لم يصلنا منهم جواب لغاية نشر هذا التحقيق.
وأرسلت روزنة، رسائل مسجلة عن طريق البريد إلى السفارتين المغربية والسعودية في باريس تشرح لهم القضية، عسى أن تجد لديهم الرد على هذه القضية خلال مهلة أسبوعين تقريباً، ولم يصل رد منهم لغاية الآن أيضاً.
إضراب حتى الافراج
“عبد الرحمن فاروق الحاج علي” مضرب عن الطعام حالياً، وتدخلت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لحل هذه القضية العالقة، وخاطبت اللجنة وزير العدل بعدم ترحيله لاعتباره بمقام لاجئ ودولته تحت ظروف الحرب، وأن القضية صدر بها حكم سابق.
كما أرسل “عبد الرحمن” وعائلته عدة رسائل إلى السلطات المغربية بدءًا من الملك ورئيس مجلس الوزراء المغربي، إلى وزير العدل والعديد من الجهات إلا أنهم لم يلقوا أية ردود منهم، واضطر “الحاج علي” إلى تسفير زوجته وأطفاله الثلاثة إلى تركيا ومنها هولندا بعد أن تسبب اعتقاله بتشتيت عائلته وخسارة مشاريعه التي افتتحها في المغرب.
وصدر مؤخراً قرار لجنة مناهضة التعذيب الأممية بتاريخ 22 أغسطس 2016 والذي يقضي بعدم تسليم المعتقل “فاروق عبد الرحمن الحاج علي” إلى السلطات السعودية خشية تعرضه للتعذيب، وطالبت بإطلاق سراحه الفوري مالم يكن مطلوباً على ذمة قضية أخرى أمام المحاكم المغربية.
ويطالب عبد الرحمن السلطات المغربية والإنتربول الدولي بالتحقيق الجدي في هذا الملف لإنهائه كلياً واستدعاء المواطن السعودي “مشعل سعد الدين الجويدي” لأنه طرف رئيسي به، كي لا يقضي بقية عمره ضحية أخطاء لا يد له فيها، خاصة وأن عائلته تشردت وخسر مشاريعه، ولا يزال معتقلاً منذ عامين دون سبب.
وعلمت “روزنة” أن هناك العديد من الحالات المشابهة من الاعتقالات التعسفية في سجون المغرب لعدة معتقلين من جنسيات مختلفة (فرنسية – مصرية – سعودية..).
صخر ادريس _ موقع راديو روزنة: اضغط للقراءة من المصدر
