قلق من نوع آخر تبديه السلطات الهولندية في أزمة اللاجئين. فهي تمهّد الطريق لاندماج هؤلاء في المجتمع الهولندي، لكنّ أعداد اللاجئين الذين تخطوا المدة الزمنية لامتحان الاندماج من دون التقدم إليه أو النجاح فيه تثير قلقها.
في هذا الإطار، تقول وزارة الشؤون الاجتماعية إنّ أقل من نصف اللاجئين الحاصلين على حق الإقامة في هولندا عام 2013 تخطوا امتحان الاندماج المعروف باسم “انبورخرن”. وهو امتحان في اللغة والثقافة الهولندية ألزمت السلطات اللاجئين الشرعيين فيها بقانون صدر عام 2013، بشرط إجرائه خلال مدة زمنية أقصاها ثلاث سنوات.
وينال اللاجئ، الحاصل على حق الإقامة والعمل في هولندا، قرضاً من منظمات حكومية وتعليمية في المملكة، يتيح له تعلم اللغة الهولندية وتلقي دورات في الثقافة الخاصة بالمجتمع الهولندي ومؤسساته، بسقف أقصاه عشرة آلاف يورو. وهو مبلغ كافٍ لتغطية نفقات التعليم الأولي المطلوب في امتحان الاندماج، أو مواصلة تعلم مستويات أخرى تتيح له مواصلة تعليمه الجامعي أو الفني العالي. وتراوح أقساط تلك الدروس للمستوى الواحد ما بين 600 إلى 1250 يورو تختلف من مدرسة إلى أخرى.
يبدي قادة من أحزاب الائتلاف الحاكم وأعضاء في البرلمان الهولندي خيبة أملهم من ضآلة الأرقام. ويدعو عدد منهم إلى سن قوانين تتيح إجراءات عقابية بحق المخالفين، يصل بعضها إلى حد التهديد بسحب حق الإقامة.
من جهته، أوصى وزير الشؤون الاجتماعية والتوظيف لودفايك آسخير، في رسالة إلى البرلمان، بمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع في تأمين منظمات ووسائل من شأنها أن تكثف الجهود وتساعد في دمج المخالفين قبل تأمين أموال إضافية إليهم كمساعدات تقدم في مرحلة دراسة اللغة والتحضير لامتحان الاندماج. كما دعا الوزير إلى مراجعة قانون الاندماج من أجل تجاوز هذه المعضلة.
ولا يقتصر الأمر على تخلّف أكثر من نصف اللاجئين عن الامتحان، بل إنّ 40 في المائة من المتقدمين فشلوا في تجاوزه. وهو ما دفع قادة في الائتلاف الحاكم إلى مراجعة النظام بأكمله وفحص جودة التعليم التي تقدمها المنظمات والمدارس المعنية بالقضية.
يواجه العديد من اللاجئين صعوبة في التعلم، وحتى التأقلم مع وضع البلد المضيف، على الرغم من إدراك صعوبة تأمين عمل مستقبلي يمكّنهم من العيش بكرامة في هولندا. أما المدارس التي يتمكن محدودو التعليم من الذهاب إليها فتتطلب مناهجها وقتاً طويلاً لاستيعابه، وتستنزف القرض المقدم لامتحان الاندماج، على عكس أصحاب التعليم المتوسط والعالي الذين تتوافر لهم فرص أفضل في مدارس أكثر كفاءة وجودة، وكثيراً ما تكون بكلفة أقل، لكنها تتطلب إلماماً باللغة الإنكليزية أو مبادئ اللغة الهولندية وقواعدها.
تشير البيانات التي نقلها آسخير إلى أنّ العائلات التي وصلت إلى هولندا تحت بند لمّ الشمل من بلدان لا تشهد نزاعات وحروباً، أبدت تقدماً ملحوظاً، فهي تلقت دورات في البلد الأصلي قبل المجيء. وتعكس تلك البيانات إشارة إلى الفرصة التي حظي بها الآتون من بلدان مستقرة، إن لناحية التفكير والتخطيط للانتقال، أو التحضير العملي من خلال تعلم اللغة. وذلك على عكس ظروف عيش ووصول اللاجئين من بلدان النزاعات، حيث القلق الدائم على مصير البلاد والأقارب والأصدقاء، والتجربة القاسية في الخروج من الوطن نحو بلدان اللجوء.
على الرغم من انخراط عدد كبير من اللاجئين في دروس بسيطة داخل مراكز اللجوء المؤقتة المعروفة باسم “الكامبات”، ولاحقا في مدارس وجامعات بعد نيل الإقامة، فإنّ الأرقام الحالية تدق ناقوس الخطر بخصوص سياسة اللجوء والاندماج الهولندية. وهو ما يفترض أن يلقى أصداء قانونية وتمويلية في المرحلة المقبلة.
نواب معارضون
وسط مطالبات برلمانية وحزبية هولندية بمعاقبة اللاجئين الذين يتأخرون عن المواعيد المحددة لامتحانات الاندماج الخاصة بهم، وذلك باستخدام أساليب ضغط عديدة، يرفض نواب آخرون فكرة إعادة المخالف أو عائلته إلى بلده، خصوصاً تلك البلدان التي تشتعل فيها حروب طاحنة أو نزاعات، كحال سورية والعراق.
العربي الجديد
