عمد نظام الأسد في سنوات الحرب على الشعب السوري إلى ارتكاب كل أنواع الإجرام، ومن أنواع هذا الإجرام هو الإعتداء على حق الملكية التي صانها الدستور وكل التشريعات المحلية والدولية فأصدر الكثير من التشريعات التي تجرد المواطن السوري من ملكيته العقارية ومن بيته الذي يملكه فأصدر القوانين التي تجيز له السيطرة على هذه الملكيات لكل من شارك في الثورة للخلاص من إجرام هذا النظام.
وأبرز هذه القوانين، القانون رقم 10 والقانون 66، الصادران في عام 2018.
وينص هذان القانونان على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”، ويسمح لحكومة نظام الأسد باستثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم والاستحواذ على أملاكهم بطرق تعسفية وغير قانونية.
وأكثر مواد القانون رقم 10 التي أثارت الجدل هي إلزام مالكي العقارات بتقديم ما يثبت ملكيتهم في غضون ثلاثين يومًا فقط، وإلا فإنهم سوف يخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، قبل تمديد المدة من قبل مجلس الشعب، إلى سنة، دون أي تغيير حقيقي في جوهر القانون.
وتزامن القانونان المذكوران مع تهجير نظام الأسد لمئات آلاف السوريين في ريف دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية.
كما أعلن رئيس فرع البدل والإعفاء في نظام أسد الطائفي العميد إلياس بيطار أن مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاماً سواء داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أهله وذويه.
وقال بيطار ” لايمكن لأي مكلف أو مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز سن الـ42 سنة ألا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار أمريكي”.
وأضاف: “هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.
إن هذا القرار خطير جدا، حتى أخطر من القانون رقم 10، لأن الحجز التنفيذي يكون بموجب كتاب عن مديرية التجنيد وليس القضاء وهو تجاوز صارخ للقوانين وكذلك فإن الحجز يشمل ذوي المكلف في حال عدم دفع المكلف أو وجود أملاك لديه للمصادرة.
وبموجب هذا القرار يستطيع نظام الأسد تنفيذ الحجز التنفيذي على أموال المعارضين وبيعها بالمزاد العلني لميليشيا حزب الله وإيران وروسيا. ويأتي قرار نظام الأسد استكمالا لمشروع التغيير الديمغرافي في سوريا، ومنع عودة ملايين المهجرين إلى سوريا،
يضاف إلى هذه القوانين الحجوزات الكثيرة التي صدرت عن محكمة الإرهاب على ممتلكات الكثير من المعارضين وحرمانهم من ممتلكاتهم وكذلك ربط نظام الأسد البيوع العقارية بالموافقة الأمنية والتي يحرم بموجبها ملايين السوريين من التصرف بممتلكاتهم كونهم ملاحقين أمنياً من نظام الأسد بسبب مشاركتهم أو مشاركة ذويهم بالثورة السورية
كذلك عمد نظام الأسد بعد تهجير المدنيين في أرياف حماه وإدلب وحماة بعد سيطرته عليها بالإستيلاء على الأراضي الزراعية وأعلن عن تأجيرها وإستثمارها بمزادات علنية لمواليه وحرمان أصحابها الأصليين من حق إستثمارها.
وهدف نظام الأسد من كل هذه القوانين وغيرها من القوانين التي تنتهك حق المالك في ملكه من الحصول على أموال لتمويل حربه على الشعب السوري بعد أن إستنفذ كل مقدرات سوريا في قتل الشعب السوري
هدى بلال
