دعت كوريا الشمالية، اليوم السبت، إلى وقف ما وصفته “عقوبات قاسية” اتخذت ضدها، مؤكدةً أنها تشكل انتهاكا حقوقيًا معاصرًا وإبادة جماعية.
وقالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة بجنيف، في بيان إن “سلسلة العقوبات القاسية التي تقودها الولايات المتحدة والضغط على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يشكل انتهاكا معاصرا لحقوق الإنسان وإبادة جماعية”.
وأشار البيان أن “نظام العقوبات يهدد ويعرقل تمتع شعبنا بحقوق الإنسان في جميع القطاعات”.
ولفتت البعثة أن “العقوبات أتاحت الفرصة لبعض الدول (لم تسمها) التي لا مبادئ لديها، باتخاذ إجراءات لا إنسانية، مثل منع إيصال معدات طبية وأدوية، وفي مقدمتها الإمدادات الخاصة بالأطفال والأمهات في البلاد”.
وطالبت بيونغ يانغ “برفع جميع أنواع العقوبات المنافية لحقوق الإنسان المفروضة بشكل كامل وفوري”.
ويفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية وعسكرية على بيونغ يانغ، بموجب 8 قرارات اتخذها منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.
وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارًا أمريكيًا بفرض حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب تجاربها الباليسيتة والنووية، وكان أحدثها إطلاق قنبلة هيدروجينية في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويفرض القرار حظرا شاملا علي جميع المشاريع المشتركة التي تكون كوريا الشمالية أحد أطرافها، بهدف منع الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا والتعاون الاقتصادي مع بيونغ يانغ.
وبدأت بيونغ يانغ بتطوير أسلحة نووية عام 1950، إلا أن التجارب النووية والصواريخ الباليستية تكثفت خلال فترة حكم رئيسها الحالي كيم جونغ أون.
وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية منذ 2006، كما أطلقت العديد من الصواريخ الباليستية.
الأناضول
