عقوبات جديدة تطال مسؤولين للنظام السوري على خلفية الهجوم الكيماوي الذي نفذته قواته في وقت سابق من هذا الشهر ضد المدنيين بخان شيخون في ريف إدلب.
فرضت كندا عقوبات جديدة على 27 مسؤولاً من النظام السوري بينهم ثلاثة مسؤولين من رتب رفيعة المستوى سبق أن فرض عليهم عقوبات من الاتحاد الأوربي؛ بسبب تورطهم في جرائم متعلقة باستهداف المدنيين وتعذيبهم وهم: اللواء “أديب سلامة, واللواء جودت مواس, واللواء طاهر خليل”.
أكدت وزارة الخارجية الكندية على لسان وزيرتها “كرستي فريلاند” أن بلادها قررت تجميد أموال 27 مسؤولاً في نظام الأسد وحظر التجارة عليهم, وأوضحت أنها أضافتهم إلى قائمة الأشخاص المفروض عليهم عقوبات امتداداً لما بدأته حكومة “ستيفن هاربر” السابقة في 2014 تم خلالها فرض عقوبات على الأسد وعائلته.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات جزء من الضغوط الدولية على النظام السوري لوقف هجماته على الأطفال والنساء, وبينت أن كندا تركز على دعم الشعب السوري وأن بلادها تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة مليار و600 مليون دولار للجهود الإنسانية والتنمية في المنطقة, كما احتضنت أكثر من 40 ألف لاجئ سوري.
تلعب كندا في الوقت الحالي دوراً مهماً إلى جانب الحلفاء الأوربيين لزيادة العزلة الدولية على الأسد وهو ما جرى في اجتماع لمجموعة الدول الصناعية السبع في العالم قبل أيام في إيطاليا بمشاركة كندا.
المركز الصحفي السوري
