أثار كتاب موجه من وزير العدل في حكومة النظام “هاشم الشعّار” إلى رئاسة مجلس وزراء، غضب الصحفيين واعتبروه انقلاباً على ما سموه حرية الصحافة، وجاءت ردود الفعل عنيفة لكنها لم تصل إلى أن تكون موحدة أو تصدر عن اتحاد الصحفيين ومؤسساته.
الكتاب يحمل الرقم 10048 مؤرخ بـ 8-5-2017، وهو رد على كتاب سابق من رئاسة الوزراء يطلب فيه من وزارة العدل إعداد مذكرة تفصيلية حول ما تناولته الصحافة المكتوبة والاعلام الالكتروني من انتقادات لعمل مؤسسات الحكومة واستهدافها.
العبارة الأكثر إثارة في كتاب وزارة العدل واستفزت الصحفيين هي (تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين)، واعتبروا أن من صاغها لديه نوايا غير وطنية، وتهكموا على أنه “مستشار فالح من قدم المقترح لرئيس الحكومة”.
البعض رأى في الكتاب هو عدم قناعة الوزارة بكتاب رئاسة الوزراء فردت الحجر من حيث أتى.
ودعا بعض الصحفيين وزارة الاعلام واتحاد الصحفيين للتحرك فوراً للرد على هذا الاجراء الذي يتناول جوهر العمل الصحفي، على حدّ قولهم.
وسبق لسوريا أن احتلت المركز الـ 177 من أصل 180 دولة على مقياس حرية الصحافة في العالم، تاركة وراءها كل من اريتيريا وكوريا الشمالية وتركمانستان، وفق المقياس الذي صدر في نيسان/أبريل الماضي.
كلنا شركاء
