وورد في تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية، أنّه ينبغي ألا تشارك بريطانيا في قصف سورية قبل وضع استراتيجية دولية متماسكة بشأن تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، في وقت سابق، أنّها لن تدعو البرلمان إلى التصويت على مسألة شنّ غارات على مواقع “داعش” في سورية، قبل أن تتأكّد من أنّها ستؤتي أكلها.
وتباينت مواقف الأحزاب البريطانية بهذا الشأن، فقال الحزب الوطني الاسكتلندي إنّه لن يدعم تلك العمليّات إن لم تحظ بسلطة قانونية واضحة من قبل الأمم المتحدة، أمّا نوّاب حزب العمّال فانقسموا حول المسألة.
وكان تنظيم “الدولة الإسلامية” أعلن مسؤوليته عن اعتداءات باريس والاعتداءات الأخيرة في تونس ومصر وبيروت وتركيا.
وسيعلن كاميرون، في الأسبوع القادم، أمام مجلس العموم، عن استراتيجية كاملة، تشمل الجيش ومكافحة الإرهاب والأعمال الإنسانية.
من جانبه، قال وزير المالية، جورج أوسبورن، إنّه سيكون للنوّاب الوقت الكافي، للرد عليها، وستقيّم الحكومة مستوى الدعم الذي ستلقاه لتعتمد عليه في التصويت البرلماني.
كذلك حذّر جيريمي كوربن، رئيس حزب العمّال، في خطابه أمس السبت، من التدخّل الخارجي في سورية. كما قال حليفه مستشار حكومة الظل، جون ماكدونيل، إنّه إن كان لا بد من التدخل البري في سورية، فينبغي أن يكون تدخلا من المنطقة ذاتها، ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تشاركان في حرب أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
أمّا حزب الاتحاد الديمقراطي في إيرلندا الشمالية، فقال إنّه سيدعم القوّة العسكرية البريطانية في سورية، إن كانت واقعية وتصبّ في المصلحة الوطنية.
والجدير بالذكر أنّ مجلس النوّاب صوّت، في عام 2013، ضد القيام بعمليّات عسكرية ضد نظام بشار الأسد، لكنه وافق في وقت لاحق على الهجمات الجويّة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق.
ورحّب، يوم السبت، كاميرون بقرار الأمم المتحدة الذي طالب الدول بقتال “داعش” بجميع الوسائل.
ومن المقرّر أن يلتقي كاميرون، الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، يوم الإثنين، للبحث في سبل التعاون لمكافحة الإرهاب وتنظيم “الدولة الإسلامية”.
العربي الجديد
