أكد نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، “نعمان قورتولموش” أن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى النهاية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين في العاصمة أنقرة، حيث أعرب قورتولموش عن أمانيه أن تتكلل العمليات التي تشنها قوات الجيش والأمن التركية ضد الإرهابيين بالنجاح، من خلال جهود الشعب والقوى الأمنية.
ويشن الجيش والأمن التركيين، عمليات مشتركة واسعة ضد إرهابيي “بي كا كا”، في عدة ولايات بجنوب شرقي البلاد، من أجل الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتفكيك مفخخات، وردم خنادق، وإزالة حواجز أقامها مسلحو منظمة بي كا كا الإرهابية في أحياء بعدة مدن.
وحول تقرير تقدم تركيا 2015 الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي، شدد قورتولموش، على أن بلاده لن توافق على التقرير الذي يعتبر أحداث عام 1915 “إبادة جماعية”، قائلاً: “سيتم إعادة التقرير إلى الاتحاد الأوروبي والبرلمان، كما أن إعادة التقرير لا تعني قطع العلاقات بين تركيا والبرلمان الأوروبي”.
وأوضح قورتولموش أن تركيا لن تقبل بأي تقرير يخل بثلاث خطوط حمراء وضعتها، مضيفاً ” أولها التحدث عن إبادة جماعية بحق الأرمن في أحداث 1915، والثاني يتمثل في رفع اسم منظمة “بي كا كا” من قائمة المنظمات الإرهابية، أوالإشارة إلى ذلك، والثالث، هو وجود أي إشارات حول إيقاف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، أو تعليق التمويل المخصص لتركيا”.
وكان الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقير، أعرب منتصف الشهر الجاري، عن رفض بلاده اعتماد البرلمان الأوروبي، تقرير “التقدم” لتركيا، الخاص بمدى توافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات لعام 2015، والذي يتضمن عبارات تدعو أنقرة للاعتراف بالمزاعم الأرمنية حول أحداث 1915 على أنها “إبادة جماعية”.
أحداث عام 1915
تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعضهم ممن كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.
وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت عصابات من الأرمن إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.
وسعيا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين منهم، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء “الإبادة العرقية” المزعومة، في كل عام.
وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة.
ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الإنسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.
وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى إعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.
الأناضول
