كان خبر امتلاك كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية “مفاجأة” بالنسبة لدول العالم، و”صدمة” بالنسبة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي كانت غافلة عن الأمر.
طبعًا في هذه الأثناء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بيع أسلحة تكنولوجية متطورة بمليارات الدولارات إلى كوريا الجنوبية واليابان.
بمعنى أن سياسة “إثارة التوتر وتسليح بلدان المنطقة” كشفت عن نفسها للمرة الثانية، لتمتلئ جيوب “بارونات الأسلحة” من جديد. تمامًا كما حدث في أزمة قطر، حيث أشعل ترامب الفتيل، ثم انحلت الأزمة عبر بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات وقطر.
ولذلك، مهما بدا تمسك كوريا الشمالية بالصواريخ جنونًا أو تحديًّا للغرب، فإن الأمر مثير للجدل إلى أبعد الحدود من ناحية لترامب وسي آي إيه.
تحدثت أمس مع اللواء المتقاعد د. نعيم بابور أوغلو عن الموضوع فقال:
“ميزانية الاستخبارات الأمريكية 80 مليار دولار، وهذا يعادل تقريبًا الميزانية الدفاعية بأسرها لروسيا. فكيف لا يعلم بلد يملك شبكة استخبارات بهذه الميزانية والقوة، بأمر إنتاج قنبلة هيدروجينية؟ ألم تسمع سي آي إيه أبدًا بذلك؟ إذًا هذه هزيمة مخجلة لها، وعلى ترامب أن يحل الوكالة. أما إذا لم يكن الأمر فشلًا فهو إذًا توتر مخطط له مسبقًا وبذكاء كبير”.
وعن سبب هذا التوتر أضاف بابور أوغلو:
“باعت الولايات المتحدة أسلحة بمليارات الدولارات إلى كوريا الجنوبية بفضل هذا التوتر المخطط له مسبقًا. والآن ستبيع المزيد أيضًا إلى اليابان والفلبين والبلدان المجاورة. سيزداد عدد القوات والصواريخ في المنطقة، وهذا ما سيساعد الولايات المتحدة على تحقيق هدفها الأصلي في الضغط على الصين ومحاصرتها. وبما أن أمريكا لا يمكنها أن تكون في كل مكان، عليها الاستعانة بمطايا لأداء المهمة. ومن هي هذه المطايا؟ اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين..”.
ومضى قائلًا: “بقدر ما تحشد واشنطن أسلحة وقوات في بلدان المنطقة، وبقدر ما تجول دوريات حلفائها في البحر هناك، تزداد قوة الردع الأمريكية على الصين. كما أن الولايات المتحدة ستكسب مليارات الدولارات، وعندها سيُقال إن الاقتصاد كان قويًّا في عهد ترامب”.
وأشار بابور أوغلو إلى أن الشركات الأمنية الخاصة، المكونة من ضباط متقاعدين، تصب الزيت على نار الممارسات الأمريكية في الشرق الأوسط، موضحًا أن هناك أكثر من 100 شركة من هذا النوع في الولايات المتحدة، جميعها تترقب اندلاع اضطرابات داخلية في بلد ما حتى تكسب الأموال.
وأضاف: “يقاتل هؤلاء في الصفوف الأولى على الجبهات. لا تريد الولايات المتحدة إشراك جنودها في القتال، لأنها لا تريد عودتهم إلى وطنهم في توابيت (…). كلفة مقاتل من هؤلاء 300 ألف دولار سنويًّا، بينما يكلف الجندي الرسمي 50 الف دولار، ومع ذلك تفضل البنتاغون تسديد 300 ألف دولار خشية غضب الشارع من عودة الجنود جثثًا محمولة من مناطق النزاع”.
ترك برس
