ارتفعت أسعار الفواكه واللحوم والحبوب بالأسواق السورية إلى أسعار غير مسبوقة، مع حلول شهر رمضان، في ظل قلة العرض مقابل زيادة نسبية على الطلب.
وقفز سعر كيلو لحم الضأن إلى 6 آلاف ليرة سورية (11.65 دولاراً) من 5 آلاف ليرة قبل أسبوع، وكيلو الدجاج لنحو 1200 ليرة، بزيادة مائة ليرة عن أسعار الأسبوع الماضي.
ويقول الصحافي بجريدة الثورة الحكومية “م. ع”: “زاد الطلب على السلع والمنتجات خلال الأيام الأخيرة قبل حلول رمضان، ما رفع الأسعار في ظل محدودية العرض، وخاصة على الفواكه التي يصدر جزء كبير منها للعراق وروسيا”.
ويتابع الصحافي السوري لـ “العربي الجديد”: “من الملاحظ في أسواق العاصمة تراجع طفيف على أسعار الخضار، في حين شهدت أسعار الفواكه واللحوم والحبوب ارتفاعات زادت عن 20% خلال الأيام العشرة الأخيرة”.
وارتفعت أسعار الخضر والفواكه واللحوم بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، خاصة بعد توقف القصف في محافظتي إدلب وحلب، وبدء انتعاش جزئي بعد توفر فرص عمل بقطاعي الزراعة والبناء.
وقال الناشط الإغاثي عبد الستار عبد الرحمن، من ريف إدلب المحرر: “شهدت الأسواق قبيل وأول يوم برمضان إقبالاً معقولاً، ما زاد من الأسعار، خاصة السلع التي تأتي من مناطق النظام أو من تركيا، في حين تشهد السلع المنتجة محلياً، شبه استقرار بالأسعار”.
ولفت عبدالرحمن خلال اتصال مع “العربي الجديد” إلى عودة الزراعة بما فيها الحقول الصغيرة بعد توقف القصف، علماً أن معظم الأراضي كانت تُبوّر عن عمد خوفاً من الطيران والقصف بالسنوات السابقة، ما وفر كثيراً من المنتجات الزراعية، من خضر وفواكه بالأسواق.
وكانت وزارة التجارة وحماية المستهلك بحكومة بشار الأسد، قد وجهت مديريات السورية للتجارة الحكومية، لإقامة مهرجانات رمضانية قبل أسبوع من بداية شهر رمضان في فروع المؤسسة في المحافظات، على أن يتوفر فيها تشكيلة واسعة من السلع والمواد الغذائية والخضر والفواكه بأسعار منافسة ونوعية جيدة، وذلك في صالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة.
ويقول المحلل الاقتصادي علي الشامي من دمشق: “إذ قارنا الأسعار اليوم مع ما كانت عليه قبل الثورة، فهي لم تزد بالقياس للدولار، لأن سعر صرف الليرة هو من تهاوى. المشكلة أن دخل السوريين لم يرتفع مع ارتفاع الأسعار التي قفزت 12 مرة بالعملة المحلية، بل ثمة تثبيت للأجور بهدف التفقير والتهجير”.
وأشار الشامي في تصريح لـ “العربي الجديد” إلى أن الأسواق بدمشق تعيش حالة فلتان سواء لجهة الأسعار أو الاحتكار أو حتى المواصفة، لافتاً إلى انتشار سلع غير صالحة للاستهلاك البشري، تباع بأسواق العاصمة وعلى مرأى الجميع.
وشكك المحلل السوري بتعميمات وزارة التجارة الداخلية بقوله: “كل مراقبي التموين بدمشق، لا يكفون لمراقبة سوق واحد، فضلاً عن أن أسواق بيع الجملة تعيش فوضى واستقواء ولا يوجد لأسعارها أي ضابط”.
ويرى الشامي أن الحل بالنسبة لتحسين الوضع المعيشي يأتي عبر تحسين الرواتب والأجور، قائلاً: “لعبة ضبط الأسواق غير مجدية”.
وقالت المؤسسة السورية للتجارة، التابعة لوزارة التجارة وحماية المستهلك، أول من أمس، إنها ستطرح نحو 2800 مادة غذائية بأسعار مخفضة بحيث تكون أسعارها أقل من نظيراتها في الأسواق الأخرى بنسب تراوح بين 10 و25% وبمواصفات ترضي أذواق المستهلكين، لكن صدى هذه الوعود لا يزال غير مسموع في الأسواق إلى الآن، في ظل قلة العرض.
ويقول مراقبون إن السنوات الست التي مرت من الصراع الدموي الذي وُصِف بأنّه الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية، أحدثت بسورية أزمات متلاحقة تحمّل المواطنون كافة تبعاتها، وعلى رأسها الغلاء الذي حرمهم من أقل احتياجاتهم الحياتية.
(الدولار الأميركي يساوي 515 ليرة سورية).
المصدر:كلنا شركاء
