أُعلن عن إجراء صارم في دمشق يشمل حجز كل دراجة نارية، سواء كانت مرخصة أم لا، وهو قرار يثير تساؤلات حول أهدافه الحقيقية. يأتي هذا القرار في ظل انتقادات من المتضررين، تدور “أنه يستهدف الطبقات الفقيرة لصالح مصالح شركات التاكسي والسرافيس ذات الأسعار المرتفعة”.
تُشير التعليقات إلى أن حجة تخفيف الازدحام المروري غير متماسكة، إذ أن التدابير المعتادة عادة ما تُركّز على تقنين حركة السيارات وليس الدراجات النارية. وفي حالة حلب، يشمل القرار الدراجات غير المرخصة، مما يُعتقد أنه قد يساهم تدريجيًّا في خفض معدلات الجرائم مثل السرقة وإطلاق النار.
كما يُدعى المواطنون إلى ترخيص دراجاتهم الخاصة، ويناشد المعترضون على القرار الجهات المختصة لإعادة النظر في سياسات المرور وتأثيرها على الحياة اليومية.
وتابع المركز عشرات المنشورات تتحدث عن أهمية القرار لتخفيف المشاكل الناتجة عن حركة الدراجات بين المارة ودون انتظام.
ويبقى القرار محل تساؤل حول مدى عدالته وحقيقته؛ هل هو حل فعّال لمشاكل المرور والأمن أم مجرد وسيلة لتعزيز غير مجدية في تحسن حركة المرور وتجميل العاصمة دمشق؟
